اخر قرارات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 .. قرار جمهوري من تبون بفرض رسوم بقيمة 10 آلاف دينار

اخر قرارات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 .. قرار جمهوري من تبون بفرض رسوم بقيمة 10 آلاف دينار

شهد قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة، وضمان استقرار العلاقة الزوجية وفق متطلبات العصر، و تتناول هذه التعديلات عدة جوانب مهمة، من بينها السن القانوني للزواج، الفحص الطبي ، شروط توثيق العقد، والمزيد من الضوابط التي تهدف إلى حماية حقوق الزوجين، و في هذا المقال، نستعرض أبرز ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر لسنة 2025 وأهم التغييرات التي طرأت عليه.

اخر قرارات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

في عام 2025 أجريت تعديلات هامة و  جوهرية على قانون الزواج في الجزائر كما ذكرنا في السابق، ويهدف هذا القانون إلى تعزيز استقرار الأسرة وضمان حقوق الزوجين، ومن أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد فى الجزائر 2025، ما يلي:

  • تم تحديد السن الأدنى للزواج لـ 19 عامًا لكلا الجنسين، مع إمكانية استثناءات خاصة بموافقة القاضي في حالات معينة.
  • يلزم القانون الجديد المقبلين على الزواج بتقديم شهادة طبية حديثة، صادرة خلال ثلاثة أشهر قبل عقد الزواج، تؤكد خلوهما من الأمراض المعدية و الوراثية التي قد تؤثر على الصحة العامة أو صحة الأبناء.
  • يشترط القانون الجديد حضور ولي أمر الزوجة و شاهدين عند توثيق عقد الزواج، بالإضافة إلى تسجيل العقد في الدائرة المختصة بالحالة المدنية.
  • يجب تحديد قيمة المهر في عقد الزواج، سواء كان عاجلا أو مؤجل، و يدون ذلك بوضوح لضمان حقوق الزوجة المالية.
  • في حالات الزواج بين جزائري وأجنبية، يتطلب القانون تقديم وثائق تثبت الإقامة القانونية للطرف الأجنبي، بالإضافة إلى التأشيرة الرسمية.
  • ألغت التعديلات الجديدة شرط موافقة الزوجة الأولى عند رغبة الزوج في الزواج بامرأة ثانية. وفي حال طلبت الزوجة الأولى الطلاق نتيجة لذلك، فإنها تحرم من حقوقها القانونية، بما في ذلك النفقة، و تلزم بدفع المهر المؤجل للزوج، و يعتبر ذلك “نشوزًا” من جانبها.

ردود الفعل المجتمعية على قانون الزواج الجديد فى الجزائر 2025

أثارت التعديلات الجديدة على قانون الزواج الجديد فى الجزائر 2025 ردود فعل متباينة بين أفراد المجتمع الجزائري، والتي جاءت على النحو التالي:

  • دعم وتأييد: يرى البعض أن هذه التعديلات ضرورية لمواكبة التغيرات الاجتماعية وحماية حقوق الزوجين، خاصة فيما يتعلق ب الفحوصات الطبية وتحديد السن القانوني للزواج.
  • انتقادات و اعتراضات: أثار إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني جدلاً واسعاً، حيث يعتبره البعض تهميش لحقوق الزوجة الأولى وقد يؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.