استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مجموعة من التقارير الدولية التي ترصد التطورات السريعة الحاصلة في التجارة العالمية، بما في ذلك تقارير منظمة التجارة العالمية ووكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني.
سلط تقرير منظمة التجارة العالمية، بعنوان “توقعات التجارة العالمية والإحصاءات – أبريل 2025″، الضوء على التدهور الحاد في توقعات التجارة العالمية لعام 2025 نتيجة لارتفاع الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية. وقد حذر التقرير من أن هذه التطورات تهدد بالنمو السلبي في تجارة السلع، وتباطؤ في تجارة الخدمات، مع تفاوت التأثير بين المناطق، خاصةً على الدول الأقل نموًا، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو تراجع الانفتاح التجاري العالمي.
أوضح التقرير أن توقعات التجارة العالمية تدهورت في عام 2025 نتيجة موجة جديدة من الرسوم الجمركية، وتصاعد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مما أدى إلى تعديل توقعات نمو حجم تجارة السلع من 2.7% إلى 2.5%، مما يعني انكماشًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
توقعت المنظمة – في تقريرها – تعافيًا جزئيًا في عام 2026 مع نمو قدره 2.5%، إلا أن هذه الأرقام تمثل تراجعًا حادًا مقارنة بتوقعات بداية العام التي كانت تفترض استمرار النمو بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
أكد التقرير أن فرض الرسوم “المتبادلة” من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم تعليقها مؤقتًا، قد يؤدي إلى خفض إضافي في نمو التجارة العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية، بينما يمكن أن تؤدي تزايد حالة عدم اليقين إلى خفض النمو بنسبة 0.8 نقطة. وإذا تحقق كلا السيناريوهين، سيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم تجارة السلع عالميًا في عام 2025، مع تبعات سلبية خاصةً على البلدان الأقل نموًا.
سجلت التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحولات كبيرة من شأنها إحداث إعادة توجيه للتدفقات التجارية عالميًا. فقد يؤدي انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين في مجالات مثل: المنسوجات والمعدات الكهربائية إلى فتح فرص تصديرية جديدة لدول أخرى، لاسيما الدول الأقل نموًا التي تمتلك هياكل تصدير مشابهة للصين. وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع صادرات الصين إلى بقية العالم بنسبة تتراوح بين 4% و9%.
رغم أن التجارة في الخدمات ليست خاضعة مباشرةً للرسوم الجمركية، فإنها تتأثر بشكل غير مباشر من خلال انخفاض الطلب على الخدمات المرتبطة بالبضائع، مثل النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على السفر والخدمات المرتبطة بالاستثمار. نتيجة لذلك، تم تعديل توقعات نمو التجارة في الخدمات التجارية إلى 4.0% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، مقابل التقديرات السابقة التي كانت 5.1% لعام 2025 و4.8% لعام 2026.
يُذكر أن تجارة السلع العالمية شهدت نموًا في عام 2024 بنسبة 2.9%، بينما ارتفعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%. وبلغت قيمة صادرات السلع عالميًا 24.43 تريليون دولار، بينما بلغت صادرات الخدمات 8.69 تريليون دولار. وشهدت صادرات آسيا أداءً قويًا فاق التوقعات، في حين سجلت أوروبا انخفاضًا في الصادرات والواردات، مما أثر على الأرقام الإجمالية.
أفاد التقرير بأن الدول الأقل نموًا سجلت ارتفاعًا في صادراتها بنسبة 5% في عام 2024 بعد انكماش في عام 2023، وارتفعت وارداتها بنسبة 3% لتصل إلى 349 مليار دولار. متوقعًا أن تستفيد هذه الدول من التحولات في التجارة العالمية خلال 2025، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 4.8% وفق التوقعات المعدلة، خاصةً في قطاعات المنسوجات والإلكترونيات.
كما توقع أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى تأثيرات متفاوتة إقليميًا. حيث يتوقع أن تُسهم أمريكا الشمالية سلبًا في نمو تجارة السلع في عام 2025 بنحو -1.7 نقطة مئوية، بينما ستظل مساهمات آسيا وأوروبا إيجابية لكنها أقل من السيناريو الأساسي. أما باقي المناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية فستحافظ على مساهمات إيجابية طفيفة نتيجة استمرار الطلب على منتجات الطاقة.
وفيما يتعلق بالخدمات، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل قطاع النقل أبطأ نمو بسبب انخفاض الطلب العالمي، مع تسجيل نمو نسبته 0.5% فقط في 2025. وفيما يتعلق بـ”السفر”، فيتوقع أن يسجل نموًا قدره 2.6%، بينما تبقى الخدمات الرقمية من بين القطاعات الأقل تضررًا، مع نمو متوقع بنسبة 5.6%. ومع ذلك، تظهر فروقات إقليمية واضحة، حيث من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أضعف أداء.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز التجارية تمثل عائقًا أمام استمرار زخم التجارة العالمية. ورغم وجود عوامل إيجابية مثل انخفاض التضخم وزيادة الدخل الحقيقي، فإن هذه المكاسب يمكن أن تتلاشى بسبب ارتفاع القيود التجارية. وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وانخفاض القدرة التنافسية، وتغيرات في ميزان التجارة الخارجي والقطاعات المتأثرة بشكل متفاوت.
في السياق، استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء تقرير وكالة (فيتش) بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية-أبريل 2025”.
أوضح تقرير “فيتش” أن التخفيضات الحادة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 جاءت بسبب التصعيد الكبير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث تم خفض توقعات النمو العالمي لأقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة الجائحة، وذلك في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى مستويات قياسية تجاوزت 100%، مما أدى إلى صدمة تضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع الاستثمار وضعف في التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 بنسبة 0.4 نقطة مئوية، مع تقليص توقعات النمو لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعاتها السابقة في مارس 2025.
وعلى الرغم من أن توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بحسب الوكالة لا تزال إيجابية عند 1.2%، إلا أنه سيتباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى 0.4% فقط على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025. ومن المتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4% هذا العام والعام المقبل، بينما سيظل نمو منطقة اليورو دون 1%. في حين يُتوقع أن يهبط النمو العالمي لأقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة “كوفيد-19”.
أشار التقرير إلى أن زيادات الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما سُمّي بـ”يوم التحرير” جاءت أسوأ بكثير من المتوقع. ورغم أنه تم تعليقها لاحقًا واستبدالها بنسبة موحدة 10% لمدة 90 يومًا، فإن الصدمة دفعت الصين إلى سلسلة من الإجراءات، مما رفع الرسوم الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 100%. كما ارتفع متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 23%، وهو الأعلى منذ عام 1909، متجاوزًا التقدير السابق البالغ 18%.
بينما تظل السياسة التجارية الأمريكية صعبة التنبؤ، تفترض وكالة (فيتش) بقاء معدل الرسوم الجمركية على الصين فوق 100% لفترة، قبل أن ينخفض إلى 60% العام المقبل. في حين تُبقي تقديرها عند متوسط يبلغ 15% على باقي الشركاء التجاريين.
لفت تقرير (فيتش) إلى أن تصعيد الرسوم سيؤدي إلى تراجع كبير في تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ومع غياب بدائل فورية للاستيراد أو التحول التجاري، يُتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمات عرض سلبية حادة. لذلك، رفعت “فيتش” توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 4%.
أوضح التقرير أيضًا أن حالة عدم اليقين تتسبب في تراجع استثمارات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يؤثر تراجع أسعار الأسهم على ثروات الأسر، وسيتعرض المصدرون الأمريكيون لخسائر جراء ردود فعل الشركاء التجاريين.
ورغم أن اقتصاد الصين شهد نموًا أسرع من المتوقع في العام الماضي، فإن التجارة الصافية شكلت ثلث هذا النمو، وهو ما سيتراجع بشدة مع تعثر المصدرين في إعادة توجيه مبيعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، بينما يستمر الركود في سوق البناء في الصين، بجانب ضغوط انكماشية، تتوقع (فيتش) تكثيف التيسير المالي والنقدي.
تتوقع (فيتش) – في تقريرها – أن تعيد الحكومة الأمريكية تدوير بعض إيرادات الرسوم الجديدة إلى الاقتصاد خلال 18 شهرًا عبر تخفيضات ضريبية محتملة. ومع ذلك، فإن تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم سيفرض آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمي، مما انعكس في التخفيضات الواسعة لتوقعات النمو في مختلف المناطق.
أشار التقرير إلى أن “فيتش” ترى أن خفض توقعات سعر نفط برنت إلى 65 دولارًا سيساهم في دعم تيسير السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تباطؤ النمو.
تعليقات