
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بنشاط الهيئة وأحدث مستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشاريع القائمة.
بدأ رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعتبر بوابة لوجستية حيوية تربط بين الشرق والغرب، حيث توفر فرصًا استثمارية واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من هذه الإمكانيات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.
كما أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نفذت خطة طموحة لتطوير موانئها التابعة، شملت تحديث البنية التحتية وتوسيع الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، مما يعزز قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات وضمان استدامتها الاقتصادية وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية للهيئة وما يتضمنه ذلك من تعاقدات للمشاريع الاستثمارية وموقف المشاريع الاستثمارية بالسخنة وغيرها من المناطق الصناعية وبعض الملفات الأخرى.
هذا وقد استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة فيما يتعلق بالدخل وتحليل الإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025؛ حيث بلغ إجمالي التعاقدات الفعلية للمشاريع الاستثمارية في تلك الفترة 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا توفر 40 ألفاً و209 فرص عمل و10 مشاريع استثمارية بالموانئ البحرية.
وأشار وليد جمال الدين إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة موضحاً أنها وصلت إلى 387 شركة مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المُستثمِرة.
وتطرق رئيس المنطقة الاقتصادية لملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل مشيراً في هذا الصدد إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022؛ حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء.
واستمر رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضاً موقف المشاريع الاستثمارية بالسخنة التي تُعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية بالهيئة وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي؛ حيث تشمل المنطقة أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطوراً صناعيّاً وتستهدف جذب استثمارات تهدف لتوطين الصناعة في مجالات عدة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات تصنيع الوقود الأخضر والأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية وأشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والمعدات والآلات الهندسية وصناعة السيارات ومكوناتها والصناعات الثقيلة الخضراء والخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب والأنشطة اللوجستية.
وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشاريع ضمن خطة توطين الصناعات مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الإلكترونية والأدوية ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية وغيرها من المجالات الواعدة؛ وفي هذا الإطار استعرض رئيس الهيئة تطور حركة الإنشاء للمشاريع الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
بالإضافة إلى ذلك تطرق وليد جمال الدين لموقف تنفيذ مشاريع القنطرة غرب موضحاً أنه هناك 15 مشروعاً قيد التنفيذ منذ يوليو 2023 وحتى مارس 2025 بتكلفة استثمار تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي وفرص عمل بلغت نحو 21 ألفاً و500 فرصة عمل مشيراً أيضاً لتطور حركة الإنشاء للمشاريع الاستثمارية في تلك المنطقة لعددٍ من الشركات الأجنبية.
في السياق نفسه استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا) موضحاً أن تلك المنطقة تهدف لإنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ كما تستهدف الهيئة جذب مشاريع في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات وصناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات والخلايا الشمسية الكهروضوئية ومراكز التدريب المهني والصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولوية للصناعة وغيرها.
ولفت الانتباه إلى نجاح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديثة باستثمارات بلغت قيمتها نحو 47 مليون دولار وفرت بدورها حوالي 900 فرصة عمل.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم بالفعل جذب بعض المشاريع ضمن خطة التنمية لشرق بورسعيد لتوطين الصناعات مثل مكونات عربات السكك الحديديه والوقود الأخضر
< p >وأخيرًا تطرق وليد جمال الدين إلى عددٍ من المشاريع الجاري دخولها حيز التنفيذ بالمنطقة الاقتصادية ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التشابك الصناعي كما تحدث أيضًا عن منظومة التحول الرقمي مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف أن تكون منصة صناعية واستثمار عالمياً تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية المتطورة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة موضحًا أنه تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة أجيليتي العالمية بهدف ميكنة خدمات المستثمرين بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الأداء وتعزيز الشفافية والحكومة وتحسين مؤشرات أداء الأعمال وفق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تتبنى مفاهيم وأدوات عصرية ومستعرضا النموذج التشغيلي لتكامل العمليات والتحول الرقمي.
تعليقات