استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون والتنسيق في مجالات البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة، خصوصًا طاقة الرياح والتوسع في إقامة محطات طاقة الرياح بمنطقة البحر الأحمر وخليج السويس، مع مراعاة الاشتراطات التي تضعها المنظمات الدولية المعنية بحماية الطيور ومسارات هجرتها.
تناول الاجتماع أهمية التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم مناقشة توافق مسارات خطوط نقل الكهرباء والطاقة المتجددة في منطقة خليج السويس مع متطلبات حماية الطيور المهاجرة التي تمر عبر أحد أهم المسارات العالمية لهجرتها، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية هذه الطيور كجزء من بيئتنا الطبيعية، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي لضمان استدامة مسارات الهجرة وزيادة العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
أكد الدكتور محمود عصمت على وجود تعاون وتنسيق دائم مع وزارة البيئة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى خطة العمل التي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية, كما أوضح مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن بالإضافة إلى المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والذي يستهدف التشغيل هذا العام, وأشار أيضًا إلى الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمشاريع الربط الكهربائي, حيث يُعتبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أبرز المشاريع التي تهدف لتحقيق التكامل الطاقي الإقليمي وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام, ولفت الانتباه إلى خطورة التغير المناخي وآثاره السلبية مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه, مؤكدًا الالتزام بتقليل البصمة الكربونية عن طريق التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجية تنموية مستدامة تتضمن دمج مشاريع الطاقة المتجددة ضمن الخطة الوطنية والسياسة المناخية والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة لضمان انتقال مستدام نحو الطاقة النظيفة.
من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة التنسيق والتعاون الفعال مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, مشيرةً إلى أهمية المناقشات والاقتراحات المتعلقة بتوافق مسارات خطوط شبكات نقل الكهرباء والطاقة المتجددة مع مسارات الطيور بخليج السويس للحفاظ على هذه الطيور الحوامة المهاجرة وموائلها كأحد أهم المسارات العالمية لها, موضحة أهمية وضع تصور شامل لهذه التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية من وزارتي البيئة والكهرباء لاتخاذ القرارات اللازمة, كما أشارت إلى إمكانية تعديل بعض بنود البروتوكول الموقع سابقاً لتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية والشفافية, مؤكدةً ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات المزمع تنفيذها بمنطقة خليج السويس بما يضمن عدم تعارضها مع حركة الطيور, بالإضافة إلى إعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتسهيل عمل المستثمرين بالمنطقة ودعم الجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة, كما أكدت على أهمية وضع قياسات ومعايير دقيقة لخطوط النقل بالمناطق الخمس المعروفة بمسارات هجرة الطيور.
يجدر بالذكر أن الاجتماع شهد حضور قيادات الوزارتين والمسؤولين المعنيين بقطاعات الطاقة المتجددة ونقل الكهرباء والتنوع البيولوجي ومسارات هجرة الطيور وحماية البيئة.
تعليقات