ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث قام بدور المقرر نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة وخطة تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الشكر لأعضاء اللجنة على استجابتهم السريعة لتنفيذ القرارات التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تدعو إلى تسريع وتيرة العمل في كافة مراحل المنظومة.
التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان
وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، والتي تعتمد على عدة محاور رئيسية منها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، بالإضافة إلى بدء التسجيل للمواطنين عبر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل – حيث تم تسجيل 65% من المستفيدين حتى الآن- وكذلك جاهزية المحافظة من حيث توفر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
وأشار «عبدالغفار» إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في محافظة أسوان من إجمالي 97 وحدة جارٍ العمل للحصول على الاعتماد، علاوةً على الحصول على الاعتماد المبدئي والتعاقد مع 8 مستشفيات (عام وخاص) بسعة 519 سريرًا، مع السعي للتعاقد مع عدد آخر من المستشفيات واستكمال القوى البشرية الضرورية، موضحاً أن الدكتور خالد عبد الغفار أكد أهمية التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان وتعزيز اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
كما تابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول كذلك موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فيها فعليًا نهاية عام 2024، حيث تمت مناقشة الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن هذه المنظومة الجديدة بالإضافة إلى التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن النظام.
وأفاد «عبدالغفار» بأن الاجتماع شمل دراسة موقف محافظتي مطروح وشمال سيناء ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الوضع الحالي للتشغيل والتخطيط الصحي لهما ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية وفقًا للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة حسب التخطيط الصحي المعتمد، كما تم بحث الخطة المقترحة لوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، مؤكدًا توجيه الدكتور خالد عبد الغفار بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي 2025.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم طرح اقتراح بضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار, وقد تم استعراض الوضع الصحي الحالي لهذه المحافظة التي تضم 186 مستشفى بمختلف تبعياتها (عام وخاص)، فضلاً عن 34 عيادة و50 مركز تخصصي و4 مستشفيات تتبع التأمين الصحي بنسبة تغطية تأمينية تصل إلى 85.52% من إجمالي عدد سكانها, كما تم عرض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة لتحقيق تغطية صحية شاملة لكافة المواطنين بها, بالإضافة إلى مراجعة التكلفة الإنشائية للمستشفيات وفقًا للدراسات المقترحة ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان ومقترحات أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة منهم الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والأستاذ علي السيسي مساعد وزير المالية للخزانة العامة والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية والأستاذ أحمد سيد حسن وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة والدكتورة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والدكتور محمد عبدالمقصود معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة والدكتور عمرو عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للصحة والسكان بقطاع موازنات التنمية البشرية – وزارة المالية والدكتورة نانسي عبدالعزيز القائمة بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
تعليقات