أصدرت محكمة التمييز قرارًا يقضي بحبس الوزير السابق مبارك الحريص لمدة سنتين، بالإضافة إلى عزله من منصبه وحرمانه من تولي أي وظيفة عامة، كما تم تغريمه بمبلغ 500 ألف دينار كويتي (ما يعادل 1.6 مليون دولار)، ليكون هذا القرار بمثابة الفصل النهائي في قضية استغلال السلطة والنفوذ والكسب غير المشروع.
وتشير المعلومات إلى أن المحكمة أسندت للوزير الكويتي السابق بصفته “عندما كان وزير شؤون الخدمات ووزير شؤون مجلس الأمة” أنه طلب لنفسه هدية مقابل استخدام نفوذ حقيقي لدى سلطات عامة، وهي بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة، للحصول على قرار بتغيير النشاط الممارس في منطقة توسعة صناعية الجهراء والصليبية من نشاط صناعي حرفي إلى نشاط تجاري خدمي.
كما أفادت المحكمة بأنه قد تم له ذلك في قسيمتين دون الحصول على موافقة المجلس البلدي، حيث حصل على مبلغ 50 ألف دينار مقابل هذه الخدمة، وقام ببيع القسيمتين لاحقًا بمبلغ 780 ألف دينار، مما أدى إلى تحقيق منفعة له وللشركة نتيجة ارتفاع سعر المتر بعد تغيير النشاط، وبالتالي ارتكب جريمة تكسب غير مشروع وجريمة التزوير.
تعليقات