تدعو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى ضرورة التأكد من المعلومات المتداولة بشأن الحادثة التي تم نشرها مؤخراً في إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة، وذلك لضمان عدم نقل معلومات مغلوطة قد تؤثر على الرأي العام.
وفي هذا السياق، توضح الوزارة أن هذه الواقعة تعود إلى شهر فبراير من عام 2024، وهي حالياً قيد التحقيقات لدى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
كما تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة، وذلك فور صدور حكم نهائي يتعلق بالقضية.
وتشدد الوزارة على التزامها بتحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ جميع التدابير القانونية تجاه أي أحداث قد تضر أو تمس بأبنائنا الطلاب، حرصاً منها على سلامتهم وحقوقهم.
تعليقات