في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الأوقاف لتعزيز الانضباط والحسم، أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة، وذلك على خلفية ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة تتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
إحالة عاملين للنيابة الإدارية
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، وقد كشفت هذه المذكرة عن عدد من التجاوزات الخطيرة، منها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة أنشطته رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، بالإضافة إلى التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تلك المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أنها لن تتسامح مع أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي، حيث ستواجه هذه الأمور بكل حزم ودون تردد، كما أنها ستبذل قصارى جهدها لحماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات حفاظًا على رسالتها السامية وصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري يسير بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كانت درجته أو موقعه.
تعليقات