قدمت مصر اليوم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، في إطار طلب الرأي الاستشاري الذي تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة، وذلك بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
مثل مصر في هذه المرافعة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
أكد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، كما أشار الوفد إلى أن هذه السياسة موثقة بتصريحات علنية لكبار المسؤولين الإسرائيليين وتشريعات الكنيست.
علاوة على ذلك، تطرق الوفد إلى الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني الذي يعد ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما أوضح الوفد المصري أن ذلك يتزامن مع استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير تحت ذريعة ما يسمى بـ”أوامر الإخلاء”، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق تفتقر للمقومات الأساسية للمعيشة وعرقلة وصول الخدمات الضرورية للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للسكن.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل اعتمدت منذ أكتوبر 2023 سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح ضد المدنيين، حيث استمرت إسرائيل في إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما منع دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما تستمر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية اللازمة لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة بالإضافة إلى تكثيف قوات الاحتلال لهجماتها ضد العاملين في المجال الطبي والإنساني مما زاد الوضع الإنساني سوءًا.
ركزت المرافعة المصرية أيضًا على تقديم دفوع قانونية تثبت وجود التزامات ملزمة على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة فضلاً عن التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق وفقاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأكد الوفد المصري أن إسرائيل قد أخلت بالفعل بهذه الالتزامات بموجب القانون الدولي سواء عبر استهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإنسانية أو عبر فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتوجيه هجمات مباشرة للبنية التحتية الإنسانية بما فيها قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله والاستيلاء عليه مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الأوضاع الكارثية حيث اضطرت الوكالات الإنسانية للانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها مما أدى لتوقف وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الذي كان يعتبر شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري مرافعتهم بطلب إعلان المحكمة برأيها الاستشاري بأن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر حتى إنهاء الاحتلال كما طالبوا بإلزام إسرائيل بجبر الضرر الناتج عن هذا الاحتلال عبر رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بصورة واسعة وآمنة عبر جميع المعابر دون أي قيود أو عراقيل بالإضافة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين وتيسير تنفيذها بكافة السبل المتاحة والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات وكالات الأمم المتحدة بما فيها الأونروا.
كما دعا الوفد الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية لإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل واحترام الامتيازات والحصانات المعطاة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وضمان حمايتها بالإضافة للإعلان بأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل أراضيه بما فيه الحق في تلقي مساعدات التنمية للتعافي المبكر وإعادة البناء وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
تعليقات