قدمت مصر اليوم الاثنين مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار الطلب الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة حول التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مثلت مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
أكد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مدعومة بتصريحات علنية من كبار المسؤولين الإسرائيليين وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى الإجراءات المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني الذي يُعتبر ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق تفتقر للمقومات الأساسية للمعيشة ويعيق وصول الإمدادات والخدمات الضرورية للحياة ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للسكن.
كما أشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل منذ أكتوبر 2023 قد استخدمت سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح ضد المدنيين في القطاع، حيث قامت بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف إسرائيل عدوانها الوحشي على غزة والذي أسفر عن مقتل حوالي 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما تستمر الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية الحيوية لبقاء السكان الفلسطينيين أحياءً، كما زادت قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها ضد العاملين في المجال الطبي والإنساني مما أدى لوصول غزة إلى كارثة إنسانية.
ركزت المرافعة المصرية أيضاً على تقديم الدفوع القانونية التي تثبت وجود التزامات ملزمة على عاتق إسرائيل كدولة عضو بالأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل قد أخلت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء عبر استهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإنسانية أو عبر فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وصول المساعدات الإنسانية وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية بما فيها قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله والاستيلاء على الجانب الفلسطيني منه مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الكارثي, ومع اضطرار الوكالات الإنسانية للانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها توقف وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الذي كان يمثل شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري مرافعتهم بطلب المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري بأن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يعد انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر حتى انتهاء الاحتلال, كما طالبوا بإقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الناجم عن ذلك برفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بغزة بشكل آمن ومن دون قيود عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع, إضافةً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة, والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها بما فيها الأونروا والدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية, وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة لها ولغيرها من وكالات الأمم المتحدة وضمان حمايتها, فضلاً عن إعلان المحكمة بأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل الحق في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه بما فيه الحق في تلقي مساعدات التنمية اللازمة للتعافي المبكر وإعادة البناء وعدم تهجيره أو طرده من أراضيه.
تعليقات