أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين، بيانًا يتعلق بقرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإغلاق صندوق ووقفية القدس في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وادانت الخارجية الفلسطينية في بيانها هذا القرار الذي اتخذه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن قرار بن غفير يأتي في سياق الإغلاقات المستمرة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية، والتي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، ويعتبر امتدادًا لجرائم تهويد المدينة المقدسة.
وأشارت إلى أن هذا القرار يفرض مزيدًا من التضييقات على حياة المواطنين المقدسيين، بهدف دفعهم للهجرة عن مدينتهم المقدسة تحت وطأة الاحتلال، ويعكس وجهًا آخر من وجوه جرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وأرض وطنه.
وحملت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334، وطالبت مجددًا بترجمة الإجماع الدولي حول حقوق الشعب الفلسطيني إلى خطوات جدية وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياساته الاستعمارية العنصرية وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني، مما يمكنه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
تعليقات