حث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية التي تدعو إلى تسريع العمل لتنفيذ كافة مراحل هذه المنظومة الهامة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصحة لاجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تولى رئاسة الاجتماع نيابة عن رئيس الوزراء؛ لمناقشة آليات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى خطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار أن الوزير بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على استجابتهم السريعة لتنفيذ القرارات الهادفة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
كما تم عرض تقرير مفصل حول جاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل رسميًا في محافظة أسوان، حيث يعتمد التشغيل على عدة محاور أساسية، منها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة ومنشآت تقديم الخدمة، وكذلك بدء تسجيل المواطنين عبر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل “حيث تم الوصول إلى تسجيل 65% من المستفيدين”، بالإضافة إلى استعداد المحافظة من حيث القوى البشرية اللازمة للبدء بالتشغيل.
وأشار التقرير إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في أسوان من أصل 97 وحدة يجري العمل للحصول على الاعتماد لها، كما حصلت 8 مستشفيات سواء عامة أو خاصة على الاعتماد المبدئي والتعاقد بسعة إجمالية تبلغ 519 سريرًا، مع السعي للتعاقد مع عدد آخر من المستشفيات واستكمال القوى البشرية المطلوبة.
ودعا وزير الصحة إلى أهمية تكثيف الجهود للتعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتفعيل اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة لتعزيز التعاون وتحسين الخدمات المقدمة.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي شهدت إطلاق المنظومة فعليًا نهاية عام 2024، وتمت مناقشة الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة، بما يشمل التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن النظام.
كما تمت دراسة موقف محافظتي مطروح وشمال سيناء ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ حيث تم استعراض الوضع الحالي للتشغيل والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترحات إعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية وفقًا للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة بشكل فعال.
وتناول الاجتماع الخطة المقترحة لوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية؛ حيث وجه وزير الصحة بوضع خطة شاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الجاري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما تم اقتراح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بناءً على توجيهات وزير الصحة؛ إذ تم استعراض الوضع الصحي الحالي لهذه المحافظة التي تضم 186 مستشفى بمختلف تبعياتها (عام وخاص)، و34 عيادة و50 مركزًا تخصصيًا و4 مستشفيات تتبع نظام التأمين الصحي بنسبة تغطية تأمينية تصل إلى 85.52% من إجمالي عدد سكانها.
تم أيضًا استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة بهدف تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين فيها، فضلًا عن بحث التكلفة الإنشائية للمستشفيات وفقًا للدراسات المقترحة ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان ومقترحات أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة.
تعليقات