تطبيق قانون العمل الجديد بعد تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية دون استثناءات في الحد الأدنى للأجور
وزير العمل :
– قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويعد هدية للعمال في عيدهم- عمال مصر من أمهر العمالة عالميا ونعمل على تأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل- نولي اهتماما كبيرا بمشروع الربط الإلكتروني مع عدة دول عربية- لم يتم إقصاء أي طرف خلال الحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل – تطبيق قانون العمل فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية – نستعد قريبا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للتعامل مع كافة التحديات- وفرنا 378 ألفا و174 فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص و6 آلاف فرصة بالخارج خلال 9 أشهر- زيادة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة وبدء حصر عمال التراحيل- 68 مليونا و500 ألف جنيه إجمالي الإعانات المصروفة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال 9 أشهر- نجحنا في استرداد 4 مليارات و714 مليون جنيه مستحقات لعمال مصريين بالخارج
أكد وزير العمل محمد جبران أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم اعتماده نهائياً من قبل مجلس النواب هذا الشهر، يعكس توجيهات القيادة السياسية نحو إصدار تشريع يحقق توازناً بين طرفي العملية الإنتاجية، كما يسعى لضمان الأمن الوظيفي للعمال، ويعزز بيئة جاذبة للاستثمار.
وأضاف جبران – في حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال الذي يصادف الأول من مايو سنوياً – أن القانون الجديد يأتي كهدية للعمال في عيدهم، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل الحوار حول تشريع جديد يتعلق بالعمالة المنزلية.
وأشار إلى أن إقرار القانون جاء بعد مناقشات شاملة شارك فيها جميع المعنيين، حيث لم يتم إقصاء أي طرف خلال جلسات الحوار الاجتماعي حول هذا التشريع، وأوضح أن الوزارة تنتظر تصديق رئيس الجمهورية على القانون قريباً وإصدار اللائحة التنفيذية لتطبيقه فوراً.
وشدد على أن عمال مصر يعدون من أفضل العمالة عالمياً، حيث يشهد الطلب عليهم زيادة ملحوظة من مختلف دول العالم، مضيفاً أن الوزارة تعمل على تأهيل وتدريب هؤلاء العمال بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، معبراً عن فخره بكفاءة العامل المصري. كما أشار إلى مشروع الربط الإلكتروني الذي تنفذه الوزارة مع عدد من الدول العربية بهدف تسهيل سفر العمال وتجنب تعرضهم للنصب من شركات توظيف وهمية.
وأوضح الوزير أنهم يستعدون قريباً لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من الشركاء المحليين والدوليين؛ لتكون وثيقة استراتيجية تتناول جميع تحديات سوق العمل داخلياً وخارجياً. كما أكد الوزير مشاركة الوزارة في جهود الدولة لمواجهة البطالة التي انخفضت نسبتها من 13% عام 2014 إلى 6.4% حالياً.
مواجهة البطالة
وأكد وزير العمل أن الوزارة ساهمت في توفير 378 ألفًا و174 فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص منذ يوليو 2024 وحتى أبريل الحالي، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناءات. وقد تم إقرار الحد الأدنى للأجور بمبلغ 7 آلاف جنيه في مارس الماضي وسيتم تكثيف حملات التفتيش لضمان تطبيقه.
كما أشار إلى مصادقة مصر على اتفاقية العمل البحري ليصل عدد الاتفاقيات المصدقة عليها مع منظمة العمل الدولية إلى 65 اتفاقية دولية منذ تأسيسها. بالإضافة لذلك، فإن الوزارة بصدد الانتهاء من استراتيجية “السلامة والصحة المهنية” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.. وانضمت هذا العام إلى “التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية” وهو مبادرة تهدف لتعزيز التعاون بمجالات الحماية والعدالة الاجتماعية عالمياً.
التدريب المهني
ذكر وزير العمل أنه يتم تطوير منظومة التدريب المهني باستمرار بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين وخاصةً القطاع الخاص، حيث تمتلك الوزارة حالياً 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. كما يمتلك الصندوق التمويل اللازم لدعم برامج التدريب وتأهيل الشباب وفق احتياجات السوق المحلية والخارجية.
وكشف محمد جبران – خلال حديثه – عن تنفيذ الوزارة لـ379 برنامج تدريبي على المهن المطلوبة بسوق العمل خلال فترة التسعة أشهر الماضية استفاد منها نحو 5793 متدربًا منهم حوالي نصف العدد إناث. كما نفذت مديريات الوزارة أيضًا برامج تدريبية متنقلة استفاد منها أكثر من2800 متدرب. وأكد الوزير أهمية دمج المرأة وذوي الهمم بكافة برامج التدريب والتشغيل ومساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة ضمن خطة الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً وإدماج ذوي الهمم بسوق العمل. ومن الجدير بالذكر أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل قد صرف منذ تأسيسه عام 2003 مبلغًا قدره313 مليونًا و264 ألف جنيه لدعم هذه البرامج.
العمالة غير المنتظمة
أعلن وزير العمل أنه اعتبارًا من أول يوليو2024 وحتى أبريل2025 قد زادت قيمة المنحة الدورية التي تُصرف للعمالة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل والتي تشمل ست منح سنوية تُصرف بالمناسبات المختلفة لتصل قيمتها إلى1500 جنيه لكل منحـة بدلاًمن500 جنيه.. وتم البدء أيضًا بحصر عمال التراحيل تمهيدًا لشمولهم بالرعاية وتوفير أماكن انتظار مناسبة لهم بالميادين العامة. وقد تم صرف منح دورية بقيمة686 مليونًا و295 ألف جنيه استفاد منها185 ألف عامل غير منتظم مسجل لدى قاعدة بيانات الوزارة بجانب صرف7 ملايين710 آلاف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية لـ3000 عامل وصرف تعويضات حوادث بـ13 مليونًا171 ألف جنيه لـ279 حالة مصابين أو متوفين نتيجة الحوادث أثناء أداء عملهم.
إعانات الطوارئ للعمال
وأوضح الوزير أنه خلال تسعة أشهر بلغت الإعانات المصروفة عبر صندوق إعانات الطوارئ للعمال68 مليونًا500 ألف جنيه استفاد منها10 آلاف660 عاملاً يعملون بـ41 منشأة مختلفة, مشيرًا إلى أنه منذ تأسيس الصندوق في يوليو2022 وحتى بداية أبريل الحالي بلغ إجمالي ما تم إنفاقه حوالي2 مليار293 مليون590 ألف جنيه استفاد منه429 ألف301 عامل داخل3991 منشأة. وأكد الوزير أن هذا الصندوق يمثل أحد أبرز أدوات الدولة المصرية لتقديم الحماية الاجتماعية للعاملين, وكان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ لأجور هؤلاء العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التعثر المالي ليصبح1500 جنيه كحد أدنى بدلًا عن600 جنيه سابقاً.
Mكاتب التمثيل العمالي بالخارج
قال وزير labor إن وزارة labor تمتلك تسعة مكاتب تمثيل عمالي بالخارج تعمل بشكل فعال لحماية حقوق ما يقرب خمسة ملايين عامل مصري وتوعيتهم بواجباتهم القانونية بينما تشارك أيضًا في توفير فرص عمل جديدة لهم بأسواق الخارج. وأضاف أنه منذ يوليو2024 وحتى بداية أبريل الحالي تمكنت تلك المكاتب من توفير74 ألف246 فرصة عمل للشباب المصري بالخارج وتسوية1524 شكوى عمالية بشكل ودّي وإحالة86 شكوى للقضاء لحماية حقوق العمال المصريين المغتربين.
كما استطاعت وزارة labor استرداد مستحقات مالية لعددٍ كبيرٍ من العمال المصريين بلغت قيمتها أربعة مليارات714 مليون774063 جنيهاً منها197 مليون328419 جنيهاً مستحقات مالية عن تسوية المنازعات بالإضافة لأربعة مليارات517 مليون445644 جنيهاً كمستحقات مالية أخرى خاصة بالضمان الاجتماعي والمعاشات.
“كما قامت مكاتب التمثيل العمالي بتنظيم727 زيارة ميدانية تضمنت379 زيارة خاصة للمؤسسات الحكومية و248 زيارة ميدانية لمنشآت خاصة وأصحاب أعمال, وعقد161 اجتماعاً عمالياً بالإضافة لتقديم74 ألف174 استشارة عمالية مجانية, كما صدر خلال التسعة أشهر الماضية313 ألف831 تصريح عمل للمصريين الراغبين بالسفر للخارج”.
تعزيز علاقات العمل بمواقع الإنتاج
“وفي إطار تطبيق القوانين والقرارات المتعلقة بالعمل وتعزيز العلاقات داخل مواقع الإنتاج لصالح الطرفين المنتج والمستهلك, قامت وزارة labor ومديرياتها بعقد21 اتفاقية عمل جماعية ناجحة benefitting15 الف666 عاملا وتسوية27 شكوى جماعية وثلاثة آلاف312 شكوى فردية, ونظمت2463 ندوة توعوية لجميع الأطراف المعنية مما أسفر عن استفادة62 الف266 شخص بينهم الذكور والإناث, بجانب التفتيش الميداني الذي شمل23 الف819 منشأة يعمل بها حوالي1مليون510 الاف880 عاملاً عبر11 الف234 حملة تفتيش.”
.
تعليقات