وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا تهدف إلى تطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، مما يسهم في توفير منهجية موحدة لإدارة المخاطر، ويعزز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تسهيل حركة التجارة.
ونص مشروع القرار على أن تتولى رئاسة اللجنة العليا ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية. وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفاتها عند الإفراج عن البضائع، كما تقوم بمراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة.
وتتأكد اللجنة من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، بالإضافة إلى اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك. كما تجري التنسيقات الضرورية مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام “نافذة”، مع الالتزام بتنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد. تشمل مهام اللجنة أيضاً متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها.
فضلاً عن ذلك، تعمل اللجنة على رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة. وتقوم اللجنة العليا بإعداد تقرير دوري شهري يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها ليتم عرضه من قبل رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بمحافظة القاهرة.
ويأتي هذا القرار بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية تؤهل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا دعماً لمشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.
كما تضمنت الموافقة تعديل مسمى “كلية تكنولوجيا العلوم الصحية” الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح “كلية العلوم الصحية التطبيقية”، وذلك في ضوء التجارب الدولية وبما يتماشى مع المعايير العالمية.
تعليقات