عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة.
1. وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صفة النفع العام عن قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 11 فداناً، والتي تملكها الدولة في مركز ومدينة طنطا، ونقل الإشراف عليها إلى محافظة الغربية، بهدف استخدامها لإنشاء سوق للخضروات والفواكه، مما يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين في المدينة.
2. تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء “المجلس الوطني للسياحة الصحية”، الذي يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بغرض تنظيم السياحة الصحية وتحسين جودة خدماتها، مع السعي لزيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر لتلقي الخدمات الصحية.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو عند الحاجة لذلك، وتكون رئاسة المجلس لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.
يقدم رئيس المجلس تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر لرئيس مجلس الوزراء يتضمن نتائج أعمال المجلس وما تم إنجازه من مهام تدخل ضمن اختصاصاته؛ بالإضافة إلى الجدول الزمني المقرر للانتهاء من المهام الجارية والصعوبات التي تواجه عمله وآلية حلها.
يمتلك المجلس الوطني صلاحيات ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات الملزمة لتحقيق أهدافه المتعلقة بالسياحة الصحية، ويختص بوضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال، كما يضع برامج وآليات للتوعية بأهمية السياحة الصحية والترويج لها وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فيها، بالإضافة إلى وضع معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقاً للمعايير العالمية وإعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من هذه الخدمات في مصر لتعكس مكانة البلاد في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
كما يختص المجلس بإنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تشمل كافة البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية بمصر والإشراف على خدماتها، مع العمل على ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم هذه الخدمات وتسهيل حصول المستفيدين عليها وتذليل العقبات التي تواجههم ووضع آلية لتلقي وبحث وحل شكاوى المستفيدين بخدمات السياحة الصحية.
3. وافق المجلس أيضاً على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك بهدف توفير منهجية موحدة لإدارة المخاطر وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتيسير حركة التجارة.
نص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والسكان والنقل (قطاع النقل البحري) والدفاع والداخلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري) والمالية (مصلحة الجمارك المصرية) والاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية) والثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية) والتموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الدواء المصرية وهيئة الوطنية للإعلام وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهيئة الطاقة الذرية.
تختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفاتها عند الإفراج عن البضائع ومراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بالتطبيق وضمان توفر الإطار التشريعي لدى كل جهة يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة عند الحاجة لذلك وإجراء التنسيقات اللازمة لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل المنظومة وفق برنامج زمني محدد ومتابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركات أو الجهات المنفذة للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة ورصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء التطبيق ووضع الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمنظومة.
تقوم اللجنة العليا بإعداد تقرير دوري شهري بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيس اللجنة على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بمحافظة القاهرة بهدف إتاحة برامج متخصصة تؤهل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا جزءاً من دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.
وتضمن ذلك تعديل مسمى “كلية تكنولوجيا العلوم الصحية” الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح “كلية العلوم الصحية التطبيقية” بما يتماشى مع التجارب الدولية والمعايير العالمية في هذا المجال.
4. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلسة رقم (112) المنعقدة بتاريخ 15 أبريل 2025 بعدد 30 موضوعاً .
5. وافق المجلس كذلك على استكمال صرف الدفعات الثلاث المتبقية من صندوق إعانات الطوارئ للعمال العاملين بالقطاع السياحي بفنادق “طابا ودهب ونويبع”، بحيث يتم الصرف لكل دفعة بشكل دوري شهرياً .
حددت الضوابط لصرف هذه الدفعات بأن تكون نسبة الإشغال أقل من 50% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مع اعتماد نسبة الإشغال بواسطة الاتحاد المصري للغرف السياحية وربط الصرف بعودة المعدلات السياحية الطبيعية للإشغال بتلك المدن .
6. أخيراً، وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد من الشهداء والمصابين من الضباط والعاملين المدنيين الذين شاركوا في الحروب السابقة إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بعدد 401 شهيد و14 مصاباً بالإضافة إلى عدد 13 متوفى و24 مصاباً آخر ممن ينتمون للقوات المسلحة ومعاملتهم وفق المادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة مع تعديل نسبة العجز لـ6 ضباط مصابين مدرجين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2023 .
تعليقات