في اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، مع تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، وكذلك دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
أما المادة الثانية من مشروع القانون فقد نصت على منح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، بحد أدنى أيضاً 150 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
كما لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وفي حال كانت تلك العلاوة تُمنح كنسبة من الأجر الأساسي، يُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب بناءً على الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 شهريًا بفئة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه، ويستفيد أيضاً من هذا الحافز كل موظف أو عامل يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير حسب الأحوال.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة فقد عرفت الموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة بأنهم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
أما المادة الخامسة فقد نصت على منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها اعتباراً من 1 يوليو 2025 منح شهرية تُصرف وفق موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً للقواعد ذاتها التي تحسب الشركات بناءً عليها العلاوات السنوية الدورية لهم ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي بل تُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المذكورة سابقًا بما يشمل الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المشار إليها؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (7000) جنيه حيث يضع الوزراء المختصون القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في المادتين الثانية والخامسة وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه مع مراعاة أنه إذا كان سن العامل أقل مما هو مقرر لانتهاء الخدمة؛ يستحق العلاوة الخاصة وإذا كانت هذه العلاوة أقل مما هو مقرر للزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما أما إذا بلغ العامل السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ يستحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة أقل مما يستحقه بالعلاقة؛ استحق الفرق بينهما بحسب الجهة التي يعمل بها.
وأخيرًا نصت المادة السابعة على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يُصدر الوزراء كلٌ فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه بينما أكدت المادة الثامنة أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من يوليو عام 2025.
تعليقات