وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين اعتبارًا من 1/7/2024، وذلك بعد الانتهاء من عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
كما قررت الجمعية العامة تكليف مجلسي الإدارة في كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك في إطار القرار الذي أصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥، وفي سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بالإضافة إلى قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تتويجًا للجهود المبذولة على مدار الشهور الماضية نحو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة، حيث تم وضع ضوابط واضحة ومحددة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والالتزام بالنموذج الذي أقرته الجمعية لضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يحقق استدامة الطاقة الكهربائية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص وتحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء بما يحقق الكفاءة والاستقرار ويساعد على التوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين وفق الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء لتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحوري للقطاع الخاص خاصةً في مجال الطاقات المتجددة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي ضمن جهود الدولة لفتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية بهدف تحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
يجدر بالذكر أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل استقلاليتها وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة، حيث ستتولى الشركة المصرية لنقل الكهربا دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة مع الالتزام بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم بمقابل وفق قواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما تلتزم الشركة بإدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهربا على الجهود الفائقة والعالية وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهربا طبقًا لقواعد سوق الكهربا وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهربا مع الدول الأخرى وفق الاتفاقيات المعمول بها.
تعليقات