أكد عقيل مالك، وزير العدل الباكستاني، في تصريح خاص لوكالة رويترز أن باكستان تستعد لاتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد الهند، وذلك على خلفية تعليق الأخيرة لمعاهدة مهمة تتعلق بتقاسم مياه الأنهار، حيث تزايدت التوترات بين البلدين بعد الهجوم الذي استهدف سياحًا في الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير.
وأوضح عقيل مالك، وزير الدولة للقانون والعدل، في تصريحات أدلى بها مساء يوم الاثنين، أن إسلام آباد تسعى لوضع خطط تشمل ثلاثة خيارات قانونية على الأقل، ومن بينها إمكانية رفع القضية أمام البنك الدولي الذي يتولى الوساطة في المعاهدة.
وأضاف أن باكستان تفكر أيضًا في اتخاذ خطوات قانونية لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث يمكنها الادعاء بأن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1960.
وأشار مالك إلى أن “المشاورات الاستراتيجية القانونية اقتربت من نهايتها”، موضحًا أن القرار بشأن القضايا التي سيتم متابعتها سيُتخذ قريبًا، ومن المرجح أن يشمل أكثر من مسار واحد.
ولم يتلقَ طلب التعليق الموجه لمسؤولي الموارد المائية في الهند أي رد حتى الآن.
وكانت الهند قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تعليق معاهدة مياه نهر السند التي تم التوصل إليها برعاية البنك الدولي عام 1960، وذلك بعد الهجوم الذي وقع في كشمير، مشيرةً إلى أنها ستستمر في هذا التعليق حتى “تتخلى باكستان بشكل موثوق ودائم عن دعمها للإرهاب عبر الحدود”.
في المقابل، تنفي إسلام آباد أي صلة لها بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا.
وتؤكد الهند أن اثنين من المهاجمين الثلاثة الذين تم تحديد هويتهم ينتمون إلى باكستان.
من جانبها، حذرت إسلام آباد من أن “أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التابعة لباكستان ستُعتبر عملاً حربيًا”.
تعليقات