استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفيرة أنجيلينا ايخورست، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر.
وحضر اللقاء السفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وتامر أبو غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وهبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولي وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون التاريخي والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم هذا التعاون في بناء القدرات الوطنية لفهم أفضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، كما كان شريكًا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الإطار الاستراتيجي لها، وإعلان محمية رأس محمد كأول محمية طبيعية في مصر من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، بينما أعطت دول قليلة اهتمامًا بملف التنوع البيولوجي.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الأخضر يأتي في قلب التعاون المشترك الذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة مثل الحد من الانبعاثات الصناعية عبر الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة وصولاً إلى تعزيز دعمها لاتخاذ خطوات أكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذي سيبدأ تنفيذه قريبًا وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة منها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي مما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.
ولفتت وزيرة البيئة أيضًا إلى التعاون المثمر عبر البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائري عام 2020 ويتم التطبيق الفعلي يومًا بعد يوم حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص لتظهر قصص ملهمة في توسيع قاعدة أصحاب المصلحة للاستثمار في تدوير المخلفات مثل دخول مصانع الأسمنت هذا المجال عبر إنتاج الوقود البديل.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الأخضر العادل في مصر الذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة مثل القطاع الخاص والشباب والمرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة فمن خلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 عام 2018 نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار ثلاث سنوات لوضع مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأطلق فخامة الرئيس مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي) والتي تحتل أولوية لدى العالم حاليًا كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي حيث خرج الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وفي قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وأكدت أن المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي لتوحيد الجهود كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) خلال السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين والعمل على الخروج بأفكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص لصون الموارد الطبيعية مشددةً على تطلعها للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقًا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5 وأن مصر بدأت بنفسها بإطلاق جلسات تشاورية مع مختلف أصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته عبر خلق بدائل مناسبة كما اتخذت عددًا من الإجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الأخضر رغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.
من جانبها أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن تطلعها للتعاون مع مصر لتحقيق التحول الأخضر والذي يعد أحد المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي ضمن الشراكة الاستراتيجية المشتركة خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لإجراءات التحول الأخضر وكذلك التعاون لوضع مؤشرات خاصة بالانتقال الأخضر العادل لتقديم رسالة مهمة للعالم حول كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف والبناء على التعاون الممتد مع مصر بعدة مجالات تمهد للتحول الأخضر مثل توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات والاقتصاد الأزرق.
وتناول اللقاء أيضًا بحث سبل التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي خاصةً مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث بالبحر المتوسط نهاية هذا العام وإمكانية التعاون عبر مشروع جديد يتعلق بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي.
وأشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشاريع المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها المتنوعة.
كما ناقشت وزيرة البيئة أولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة وعلى رأسها مجال التكيف باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن مشيرةً إلى إمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في صندوق الطبيعة الذي تعمل الوزارة على تأسيسه ليخدم مجال السياحة المستدامة ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار لصون الطبيعة والسياحة البيئية خاصةً مع العمل لإنهاء الخطة الوطنية للتكيف وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة تتضمن الزراعة والمياه وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية بالإضافة إلى تحويل مشاريع التكيف لفرص استثمارية مشابهة لقصة نجاح الطاقة المتجددة عبر تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.
تعليقات