أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البرلمان يواصل جهوده في العمل على مشاريع القوانين، حيث توجد مشروعات تهدف إلى تعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالقوانين المتعلقة بالوحدة المسؤولة عن إدارة أصول الدولة، لذا فإن جميع الملفات التي تتعلق بالشأن الاقتصادي تحظى بأولوية لدينا.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن البرلمان لديه العديد من الأعمال المهمة، بينما تظل الحكومة مركّزة على القوانين الاقتصادية التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية.
وفيما يتعلق بموضوع التصالح، أشار إلى أن حجم المخالفات المرتبطة بهذا الأمر كبير جدًا، حيث يتم تقديم طلبات دورية لتقنين الأوضاع، لافتًا إلى أن القانون يمنح مجلس الوزراء صلاحية تمديد الفترة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بهدف خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
شارك
تعليقات