أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، حيث يتم التنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية في جميع محافظات الجمهورية، وخاصة في الصعيد، وذلك بهدف رفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي، وبحضور الأستاذة هالة أبو السعد وكيل اللجنة والسادة النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوي والأستاذ وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس والأستاذ محمد مدحت.
وأشاد رحمي بالمجهودات التي تبذلها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات متنوعة، مما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل ويعزز الاقتصاد الوطني. وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020، والذي يهدف إلى منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات لتعزيز إنتاجه وتشجيع الشباب على الإقبال على العمل الحر.
وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام يسهل على المواطنين الحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020، نظراً لما تتمتع به تلك التكتلات من ميزات تنافسية وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محلياً وإمكانية تصديرها للخارج.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل جاهداً لتعزيز التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة المناسبة لإقامة وتطوير المشاريع الصغيرة، خاصةً في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً للخدمات التنموية. وفي هذا السياق، يعمل الجهاز مع الوزارة للوصول إلى اتفاق يعزز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152. وأكد رحمي أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات لتمكين أصحاب المشاريع من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالاً للتعاون القائم مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات بالمحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بتفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز. فضلاً عن التعاون المستمر في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج ملموسة لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشاريع الصغيرة. وشدد رحمي على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.
كما شهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب عرض الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية لمحاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وعدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.
تعليقات