أفاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن اللقاء الذي عُقد الأسبوع الماضي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، جاء بعد الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس إلى دولة الكويت، حيث تم تناول مناقشات تفصيلية حول المشروعات التي يعتزم الجانب الكويتي الدخول فيها في مصر، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً استثمارات كويتية في البلاد بإذن الله.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إشادة من رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي بشأن الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بحل مشكلات المستثمرين الكويتيين أو الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الملف الاقتصادي، حيث أشار إلى الاجتماع الهام الذي عقده رئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء المعنيين مثل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، موضحاً أنه تم التوافق خلال الاجتماع على توحيد أو استبدال الرسوم المختلفة المفروضة من عدة جهات عبر القوانين والتشريعات القديمة برسم أو ضريبة موحدة، بهدف تسهيل الإجراءات بشكل كبير جداً على المستثمرين، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة تحت متابعة دقيقة من رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، أعلن مدبولي أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعاً مع المجموعة المعنية للاتفاق على جميع المقترحات التنفيذية استعداداً لإعادة عرضها على رئيس الجمهورية لبدء تنفيذها.
كما أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بجد وسرعة لتحسين بيئة الاستثمار من خلال توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية وتطبيق الإجراءات الموحدة بالإضافة إلى تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان وبدأ تفعيلها بالفعل، فضلاً عن توفير الأراضي اللازمة للاستثمار وتقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي. كما تم الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذي بدأ الحوار بشأنه مع مجالس التصدير وسيتم تفعيله بدايةً من العام المالي القادم، مؤكداً أن جميع هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
تعليقات