في تطور دراماتيكي يطرأ على المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، أصدرت المحكمة العليا قرارًا بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام، رونين بار، وذلك في ضوء الاحتجاجات الواسعة والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقًا لوكالة فرانس برس.
خلفية القرار
في 21 مارس 2025، وافقت الحكومة بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو قرار يُعتبر الأول من نوعه في تاريخ الدولة، حيث بررت الحكومة هذا القرار بـ”فقدان الثقة” في بار، خاصة بعد الهجوم المفاجئ الذي تعرضت له إسرائيل من حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أدى إلى انتقادات شديدة لأداء الأجهزة الأمنية.
ردود الفعل والاحتجاجات
أثار هذا القرار موجة من الغضب بين الأوساط السياسية والشعبية، حيث قدمت أحزاب المعارضة مثل “هناك مستقبل” و”المعسكر الرسمي”، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، التماسات للمحكمة العليا للطعن في قانونية الإقالة.
واتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام هذا القرار لأغراض سياسية، خصوصًا مع التحقيقات الجارية من قبل الشاباك في قضية “قطر غيت”، والتي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
وفي الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات ضخمة شارك فيها حوالي 40 ألف شخص احتجاجًا على الإقالة، حيث أعرب المتظاهرون عن قلقهم بشأن تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولات إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
التدخل القضائي
استجابةً للطعون المقدمة ضد قرار الإقالة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد هذا القرار حتى يتم البت في الالتماسات المقدمة.
وأشارت المحكمة إلى أهمية احترام الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
تداعيات القرار
يمثل قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا واضحًا على تصاعد التوترات بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي فيما يتعلق بقضايا الأمن والحكم, ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة بالتأثير على المشهد السياسي في البلاد, خاصة مع استمرار التحقيقات المتعلقة بقضايا فساد تشمل مقربين من نتنياهو.
تعليقات