أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الأربعاء بأن محكمة تركية أصدرت حكمًا بسجن 18 موظفًا في بلدية إسطنبول على ذمة المحاكمة بتهم فساد، وذلك في إطار حملة قمع استهدفت المعارضة وعمدة المدينة المسجون أكرم إمام أوغلو.
يُذكر أن إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس السياسي البارز للرئيس رجب طيب أردوغان والمتقدم عليه في استطلاعات الرأي، قد تم سجنه في مارس الماضي على خلفية اتهامات بالفساد، بالإضافة إلى مواجهته اتهامات بمساعدة جماعة إرهابية.
ومن جانبه، نفى رئيس البلدية جميع التهم الموجهة إليه، مما أدى إلى اندلاع أكبر احتجاجات شهدتها البلاد منذ عقد من الزمن، وسط اضطرابات اقتصادية واتهامات بوجود تدخل سياسي في القضاء.
في المقابل، ترفض الحكومة هذه الادعاءات وتؤكد على استقلالية القضاء.
كما أفادت قناة NTV الإذاعية بأن 34 من أصل 52 شخصًا تم اعتقالهم خلال التحقيقات قد تم إطلاق سراحهم مع فرض قيود قضائية عليهم.
ومن بين المعتقلين الأمين العام للبلدية ورئيس ديوان إمام أوغلو ورئيس ونائب رئيس إدارة المياه والصرف الصحي بالبلدية وآخرون.
تعليقات