أصدرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشمل قرار الرئيس السيسي الموافقة على هذه الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون القضائي مع الإمارات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، والذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم توقيعها بتاريخ 10 يناير 2024.
وأشار الهنيدي إلى أن هذه الاتفاقية تعد واحدة من عدة اتفاقيات تهدف إلى تنظيم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الطرفين، كما تهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم؛ إذ إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي يسهم في إصلاحهم وإعادة اندماجهم في المجتمع عند إبداء رغبتهم بذلك.
تعليقات