في عددها الصادر اليوم، أعلنت الجريدة الرسمية عن القرار الجمهوري رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٤، والذي يتضمن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تضمن العدد قراراً آخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، مما يعكس التوجهات الإيجابية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
بالإضافة إلى ذلك، نشرت الجريدة القرار رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، الذي يوافق على الخطابات المتبادلة المتعلقة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة ٥٠٠ ألف يورو، والتي تهدف إلى تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
تعليقات