أكد خليل العبداللات، مدير وحدة حقوق الإنسان برئاسة الوزراء الأردنية، التزام الأردن بجميع المواثيق العربية والدولية التي تدعم حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الأردن يفتح أبوابه لجميع التجارب والخبرات العربية والدولية في هذا المجال، حرصاً على تعزيز وتنفيذ حقوق الإنسان.
وفي تصريحات له لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال فعاليات الملتقى الإقليمي بعنوان “نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025” بالأردن، أوضح العبداللات أن الأردن تعامل مع جميع التوصيات المقدرة بـ 204 توصية أثناء مناقشة تقريرها الرابع من قبل الأمم المتحدة حول الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والفئات الأكثر عرضة للانتهاك والتمييز، مضيفاً أنه تم قبول كافة التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة مما يعكس جدية الدولة الأردنية في إدماج هؤلاء الأفراد والتحول الرقمي كحق من حقوق الإنسان.
وأشار العبداللات إلى وجود توجيهات ملكية تؤكد على أهمية الحقوق الإنسانية كركيزة أساسية لبناء مستقبل أفضل، موضحاً أن حقوق الإنسان ليست مجرد التزام قانوني بل هي قوة تحويلية تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية والسلام، مؤكداً أن الأردن تحت قيادة الملك عبد الله الثاني يواصل نهجه الثابت في الدفاع عن حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضاً في المحافل العربية والدولية.
وأضاف أن الحكومة الأردنية عملت على تجسيد التوجيهات والرؤى الملكية بشأن حقوق الإنسان من خلال مجموعة من التشريعات والإجراءات والممارسات مثل تعديل الدستور الأردني وإصدار قانون الطفل وقانون الأحزاب والانتخابات لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة بشكل أكبر، مشدداً على حرص الحكومة وجميع المؤسسات الأردنية على تنفيذ الرؤية الملكية المتعلقة بحقوق الإنسان في المجتمع الأردني.
كما أكد العبداللات إيمان الدولة الأردنية الراسخ بأن تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم الأساسية بحرية وكرامة هو السبيل لبناء مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً، مما يعكس الالتزام المستمر بتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن عبر تطوير التشريعات وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية هذه الحقوق.
ونوه بأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين واقع حقوق الإنسان في المجتمع رغم التحديات التي تواجهها، وذلك من خلال إنشاء إطار وطني يعزز هذه الحقوق عبر إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025، مشيراً إلى دعم الحكومة لقدرات المؤسسات الوطنية مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. وأوضح أن الخطة تعتبر خارطة طريق لتحقيق الالتزامات الدولية للأردن في مجال حقوق الإنسان وتحديد الأهداف والإجراءات اللازمة لتحقيقها والمسؤولين عنها بالإضافة إلى توفير إطار زمني لتقييم الإنجازات وتحديثها.
وكشف العبداللات عن استعراض الأردن ملفه وتقريره حول حقوق الإنسان أمام الجامعة العربية مؤخراً حيث نالت الجهود الأردنية إشادات عربية بما تحقق في هذا المجال، مؤكداً حرص الأردن على تبادل الخبرات والتجارب والتنسيق مع الدول والمنظمات العربية والدولية ضمن هذا السياق.
تتواصل اليوم الأربعاء فعاليات الملتقى الإقليمي بعنوان (نحو منطقة عربية قابلة للنفاذ رقمياً – تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع 2025) الذي تستضيفه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بمشاركة واسعة من الدول العربية والإقليمية والدولية إضافةً إلى ممثلين عن المنظمات المتخصصة والجهات المحلية ذات العلاقة.
تناقش جلسات الملتقى مسائل وقضايا ذات أولوية تهدف لتعزيز معرفة المشاركين وفهمهم للدور المحوري الذي تؤديه نفاذية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بناء مجتمع واقتصاد وبيئة رقمية شاملة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز النفاذ الرقمي – حيث تعد النفاذية الرقمية في قطاع الاتصالات متطلباً أساسياً لتحقيق الإدماج لجميع الأشخاص ضمن البيئة الرقمية المحيطة بهم.
كما تُسلط الضوء على كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة شاملة لسد الفجوة الرقمية وتمكين جميع الأشخاص من الوصول إلى التعليم والتوظيف والرعاية الصحية وفرص الاجتماعية ومناقشة أثر النفاذ الرقمي على المنتجات والخدمات بالنسبة للمستخدمين النهائيين خاصة فيما يتعلق بممارسة حقوقهم الإنسانية المرتبطة بالصحة والتوظيف وفرص الاجتماعية والاقتصادية.
تعليقات