دعا المجلس الأعلى للإعلام جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية إلى الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجرائم والتحقيقات، وذلك أثناء تغطية قضايا الأطفال.
كما ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بضرورة الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الذي صدر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، خاصة عند تناول القضايا المتعلقة بالأطفال.
وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يلي: “احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم” على النحو التالي:
– يتعين على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل، وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.
– يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو أسماء ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي إلى الكشف عن هويته.
– إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، يجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود وبشكل استثنائي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على أهمية عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى قد يؤدي إلى كشف هوية الطفل.
تعليقات