أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس، وهي المؤسسة الخيرية والتنموية والإنسانية، حيث يأتي هذا القرار ضمن السياسات الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى فرض وقائع جديدة تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني وطمس الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة.
وأضافت الأمانة العامة في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي كاستمرار للإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية، كما أنها تمثل استكمالاً لجرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والتهويد والضم، التي تواصل سلطات الاحتلال ارتكابها في تحدٍ وانتهاك صارخين للقانون وإرادة المجتمع الدولي.
وحذرت الأمانة العامة من السياسات الإسرائيلية الممنهجة الرامية إلى تهويد القدس وكسر صمود المقدسيين، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية، وذلك عبر خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية بالامتثال لتلك القرارات وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مما يمكنه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تعليقات