الأعلى للإعلام: التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بضوابط قضايا الأطفال

يدعو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، جميع المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، إلى الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الذي صدر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك عند تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال، حيث ينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يلي: “احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم”، ويتضمن ذلك النقاط التالية: – يتعين على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل، وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو شاهدًا عليها أو ضحية لها كمجني عليه – يجب إخفاء هوية الطفل وعدم ذكر اسمه أو أسماء ذويه، كما يُمنع إبراز أي معلومات قد تؤدي إلى الكشف عن هويته – وفي حال اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، ينبغي أن يكون ذلك في أضيق الحدود وبشكل استثنائي يحفظ كرامته وكرامة أسرته. ومن ثم يؤكد المجلس على أهمية عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى قد يكشف عن هوية الطفل.