أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في أعقاب رصد وزارة البيئة لفيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر إحدى السيارات وهي تلقي المخلفات في شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناءً على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي ورفع المخلفات من الشوارع، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق وإحالته للتحقيق.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم وإدارة المخلفات يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي لطالما شكلت تحديًا للشارع المصري، حيث تعتمد فلسفة هذا التشريع على إنشاء جهاز مختص بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة جميع العمليات المتعلقة بها على المستويين المركزي والمحلي، بما يسهم في تحسين خدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بمختلف أنواعها وجذب الاستثمارات في مجالات جمع ونقل ومعالجة والتخلص من المخلفات.
كما أوضحت وزيرة البيئة أنه نظرًا لتزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية للقانون التزامات خاصة بالتعامل مع المخلفات البلدية، حيث ينص القانون على حظر إلقاء أو فرز أو معالجة هذه المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وأكدت ضرورة التزام وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد خطة محلية رئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتعامل معها وبالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني، كما يتولى الجهاز تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة بما يشمل وضع الضوابط الفنية وكراسات الشروط لهذه التعاقدات وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة على أن القانون يتصدى لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة وكذلك فرز القمامة بشكل غير صحيح، حيث ينص القانون على فرض غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه لكل من يقوم بإلقاء أو التخلص من المخلفات غير الخطرة في المواقع غير المخصصة لذلك أو يقوم بفرز أو معالجة هذه المخلفات في أماكن غير مخصصة لها، كما يعاقب كل من يسلم هذه المخلفات لشخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العودة تتضاعف العقوبة لتشمل الحبس والغرامة معًا، مشددةً على أن المحكمة يمكن أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة دون إخلال بحقوق الغير حسني النية وتلزم المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا وعلى نفقته الخاصة.
تعليقات