ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين مثل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والسيد أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية، مُشيرًا إلى أنه يتابع بشكل منتظم مع زملائه في الحكومة والأمانة الفنية الجهود المبذولة لضبط الأسعار وتوفير السلع الضرورية في جميع أنحاء الجمهورية.
كما جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف من قبل مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من توافر السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، مضيفاً أن هناك تكليفات واضحة للجهات الرقابية لمتابعة الأسواق يوميًا واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها.
انخفاض أسعار البيض والسكر
وفي سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق أن أسعار السلع شهدت انخفاضًا ملحوظًا واستقرارًا نسبيًا في الفترة الأخيرة حيث أشار إلى أن سعر طبق بيض المائدة الذي كان قد وصل إلى 210 جنيهات في بعض الأوقات قد انخفض حاليًا إلى 120 جنيهاً وفي بعض المناطق يباع بسعر 100 جنيه بينما يبلغ متوسط السعر الآن 140 جنيهًا وفقاً لآليات الرصد.
وأضاف الوزير أن سعر السكر الذي كان يتراوح سابقاً بين 36 إلى 39 جنيهاً أصبح يُباع الآن بسعر موحد قدره 30 جنيهاً في جميع المنافذ مشيرًا إلى وجود احتياطي وفير من السكر يزيد عن 14 شهراً مما ساهم في تحقيق التوازن بالأسواق.
كما صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع التي يجري تطويرها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين وتتضمن هذه المنظومات تطبيق كارت المفتش واللوحة المعلوماتية ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي وغيرها من الأدوات التي تهدف للكشف المبكر عن الأزمات المحتملة ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة لحماية المستهلكين.
وأوضح المستشار الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالميًا وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع والذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حيث تم التنويه عن توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم بما فيها أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية
وقال المتحدث الرسمي إنه تم أيضًا استعراض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024 حيث توقع البنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم خلال عامي 2025 – 2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 كما أشار إلى وجود مخاطر صعودية لمعدلات التضخم نتيجة حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الحالية والصراعات الجيوسياسية الإقليمية موضحاً توقعات المؤسسات الدولية بشأن معدل التضخم في مصر والتي تشير إلى تراجع ملحوظ بحلول عام 2026 مقارنة بعام 2025.
أما بالنسبة للمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي فقد أشار المتحدث الرسمي إلى انخفاض أسعار بعض السلع مقارنة بأسعارها في مارس الماضي بينما شهدت بعض السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري ومن خلال استطلاع رأي المواطنين الذي أجراه مركز المعلومات أكد نحو 90% منهم توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكومية
كما تم تناول تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكومية لتوفير السلع حيث أكدت نتائج الاستطلاع أن نحو 94.3% منهم يرون أن تلك الإجراءات نجحت بالفعل في توفير السلع بالأسواق بالإضافة إلى ارتفاع نسبة أصحاب المحال الذين لاحظوا انتظام توريد السكر مقارنة بالشهر السابق مما يعكس استقرار نسبياً في توفر الأسعار والأسواق خلال أبريل الجاري.
هذا وقد لوحظ تحسن واضح في مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع والذي يعكس مستوى جيد جداً من فاعلية التدخل المؤسسي كما حقق مؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية تُظهر استجابة جيدة جداً للمشكلات المتعلقة بأسعار وتوفر السلع مما يسهم بدوره في تحسين إدارة السوق ويعزز ثقة المواطنين بالحكومة.
تعليقات