ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما له من تأثير كبير على حياة المواطنين اليومية، مشيراً إلى أنه يتابع بشكل منتظم مع زملائه في الحكومة والأمانة الفنية الجهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
كما جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف من قبل الجهات والأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من توفر السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، موضحًا أن هناك تكليفات صدرت لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق يوميًا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبه، أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية إلى انخفاض أسعار السلع واستقرارها خلال الفترة الأخيرة موضحًا بعض الأمثلة حيث كان سعر طبق بيض المائدة قد وصل في السابق إلى 210 جنيهات بينما انخفض حاليًا إلى 120 جنيهاً وفي بعض المناطق يباع بسعر 100 جنيه أما متوسط السعر الحالي لطبق بيض المائدة بكل المحافظات وفقاً لآليات الرصد فهو 140 جنيهًا.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لسعر السكر فقد كان يتراوح سابقًا بين 36 و39 جنيهاً أما الآن فيباع بسعر 30 جنيهاً في جميع المنافذ مؤكدًا أن هناك احتياطي من السكر يزيد عن 14 شهراً مما ساهم في تحقيق التوازن في الأسعار.
وفي سياق متصل صرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع والتي يجري تطويرها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين وتتضمن تطبيق كارت المفتش واللوحة المعلوماتية وتطبيق مراقبة الأسواق ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم بلاغات حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن هذه المنظومات تهدف إلى الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة بالإضافة إلى تحسين إدارة المخزون من السلع وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر فضلاً عن دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أنه تم خلال الاجتماع أيضًا تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالميًا وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مشيرًا إلى وجود توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسمي إنه تم كذلك استعراض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024 حيث توقع البنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 كما تشير التوقعات إلى وجود مخاطر صعودية لمعدلات التضخم بسبب حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الحالية والصراعات الجيوسياسية الإقليمية المحتملة.
وفي الوقت نفسه تم التنويه لتوقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل وكالة “فيتش” والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة “ستاندرد آند بورز” بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمعدل التضخم مقارنة بعام 2025.
أما فيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي فقد أشار المتحدث الرسمي إلى انخفاض أسعار بعض السلع مقارنة بأسعارها في مارس الماضي بينما شهدت بعض السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مقارنة بمثيلاتها في مارس ومن خلال استطلاع رأي المواطنين الذي أعده مركز المعلومات أكد حوالي 90% منهم توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع إلى أن استطلاع الرأي شمل تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات الحكومية لتوفير السلع حيث أكدت النتائج أن حوالي 94.3% من أصحاب المحال يرون أن تلك الإجراءات والمبادرات نجحت بالفعل في توفير السلع بالأسواق كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل مقارنة بشهر مارس بالإضافة إلى أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار وتوافر السلعة بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
وأخيراً هناك تحسن ملحوظ في مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع بفبراير حيث تعكس قيمته مستوى جيد جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي كما حقق مؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية مما يشير لاستجابة جيدة جداً للشكاوى المتعلقة بأسعار وتوافر السلعة.
تعليقات