أعلن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، عن تحقيقه إنجازًا كبيرًا في توفير الوحدات السكنية وقطع الأراضي للصحفيين.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في جريدة الأهرام، أوضح عبد المحسن سلامة أنه تمكن من الحصول على 1500 وحدة سكنية و328 قطعة أرض موزعة في مناطق مختلفة بالجمهورية، مؤكدًا أن جميع الوحدات ستُسلم جاهزة (على المفتاح) خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.
كما أكد سلامة أنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الشرائح، حيث تتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 63 مترًا و173 مترًا، بينما تتراوح مساحات الأراضي بين 209 أمتار و500 متر.
وأشار إلى أن الراحل إبراهيم نافع كان من أبرز المدافعين عن الحريات الصحفية، وأشار إلى معركته الشهيرة المتعلقة بقانون رقم 93 لسنة 1995 الذي تم رفضه لصياغة قانون جديد.
وشدد عبد المحسن سلامة على التزامه الكامل بضمان حرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين، مع عزمه العمل بجد لتطوير المهنة وتحسين الظروف المالية والمهنية للصحفيين.
ولفت الانتباه إلى أنه المرشح الوحيد الذي بدأ تنفيذ بعض بنود برنامجه الانتخابي قبل الانتخابات، حيث أعلن عن تدشين مشروع سكني ضخم يلبي احتياجات الزملاء ويعكس بداية تنفيذ برنامجه الانتخابي على أرض الواقع.
واستعرض برنامج عمله أمام الحضور، مشيرًا إلى أن الصحافة تواجه مخاطر وجودية تهدد مستقبلها بشكل حقيقي نتيجة تراكم الأزمات التي مرت بها خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بأزمة الحريات والأزمات الاقتصادية العامة والخاصة.
وأوضح خلال جولاته الانتخابية الأخيرة أنه لمس حجم المعاناة التي يواجهها الزملاء الصحفيون مهنياً واقتصادياً، مما أدى لتحويل عدد كبير منهم إلى طاقات معطلة بلا ضمانات مادية تذكر باستثناء “البدل” الذي لم يعد كافيًا لتوفير حياة كريمة لهم. وأضاف أن العديد من الصحفيين باتوا يلامسون خط الفقر بسبب تدني الأجور وانخفاض قيمة بدل التكنولوجيا بعد تحرير سعر صرف الجنيه عدة مرات وزيادة الأسعار بشكل غير مسبوق مما يستدعي تدخل سريع لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم في المرحلة المقبلة.
وأكد سلامة أن شعار “عاشت وحدة الصحفيين” هو كلمة السر لقوة النقابة وقدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بعيداً عن الاستقطاب والتحزب والشللية التي أدت إلى الوضع غير المقبول الذي يعاني منه الصحفيون الآن. وأكد ضرورة إعادة لم شمل الصحفيين وإحياء مبدأ نقيب النقباء كامل زهيرى: “اخلع رداءك الحزبى على باب النقابة من أجل وحدة الصحفيين”، وأن تكون النقابة للجميع بعيداً عن الشائعات والأكاذيب ومحاولات شق الصف لمصلحة مجموعة معينة أو تيار بعينه
وتابع قائلاً: أؤكد احترامي للجميع من كل التيارات وتاريخي النقابي يشهد بذلك حينما كنت وكيل أول للنقابة وكذلك عندما كنت نقيباً للصحفيين. ومن هنا فإنني أعبر عن استعدادي لمد جسور التواصل مع جميع الزملاء دون استثناء بما يتناسب مع ما يهم الجمعية العمومية للصحفيين ومصالحها العليا ومصالح الأعضاء المهنية والنقابية والاقتصادية. كما أكد أن الحرية هي قلب المهنة ولا صحافة بدون حرية. ومن الضروري رفع سقف المناخ العام لتمكين الصحافة من أداء دورها الرقابي والتوعوي وذلك وفق الآتي: أولاً: تنقية القوانين الحالية من أي مواد سالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا الرأي والنشر. ثانياً: تمكين الزميلات والزملاء من العمل بحرية في تغطية الأحداث والتصوير في الأماكن العامة دون قيود وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك. ثالثاً: العمل على إصدار قانون حرية تداول المعلومات خلال الدورة المقبلة بالتعاون مع البرلمان (مجلسي الشيوخ والنواب) باعتباره قانون مكمل للدستور وضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومات. رابعاً: سرعة إطلاق سراح الزميلات والزملاء المقيدة حريتهم والمحبوسين على ذمة قضايا خلال الفترة القليلة المقبلة وتسخير كافة أدوات النقابة وإمكاناتها لتحقيق ذلك بجانب مساندة الزملاء المتهمين في قضايا الرأي والنشر بحيث تتحمل النقابة كافة التكاليف الخاصة بالدفاع عنهم
وفيما يتعلق بالحزمة الاقتصادية قال إنه لا حرية للصحفى وسط ظروف اقتصادية متدهورة لذلك فإنه يجب العمل بكل قوة لتحقيق نقلة نوعية اقتصادية للزملاء بعيداً عن الشعارات والمزايدات. ومن هنا أتعهد بتوفير برنامج اقتصادي متكامل لتحسين مستوى المعيشة للزملاء وأسرهم يتضمن ما يلي: أولاً: إقرار زيادة غير مسبوقة في “البدل” تتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة بحيث تلبي هذه الزيادة جزء مستحق من طموحات الزميلات والزملاء المعيشية وتكون بداية لزيادات أخرى متتالية بعد ذلك إن شاء الله بحيث تكون الزيادة أيضاً في المعاشات بنفس القيمة. ثانياً: تخصيص مساحة 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية للزميلات والزملاء ليكون حصناً وسنداً لهم ولأسرهم وتأمين مستقبل ذويهم وذلك على غرار مشروع الزميل عبد العزيز خاطر عضو مجلس نقابة الصحفيين الذي نجح في الحصول على مشروع زراعي بالسويس والذي لا يزال شاهداً على أهمية هذا الإنجاز لكثير من الصحفيين وعائلاتهم. ثالثاً: توفير أكبر مشروع سكنى للزميلات والزملاء بتاريخ نقابة الصحفيين عبر تخصيص عدد كافٍ من الشقق السكنية لهم في المدن الجديدة بالقاهرة والجيزة وباقي المحافظات لتلبية احتياجاتهم وتيسير حصولهم على شقق سكنية لائقة بالإضافة إلى توفير قطع أراض لسكن الصحفيين بمختلف الشرائح. رابعاً زيادة بدل البطالة فى المؤسسات الإعلامية المتعثرة ليصل إلى 1750 جنيهاً بدلاً من 1250 جنيهاً وكذلك زيادة البدل المخصص لـ”ذوى الهمم” بنفس القيمة وحل المشاكل التأمينية للزملاء بالمؤسسات المتوقفة. خامساً: صرف بدل التكنولوجيا للزميلات والزملاء بالصحف والوكالات الأجنبية مثل باقي الزملاء. سادساً: العمل على فصل البدل عن المؤسسات القومية وصرفه عبر نقابة الصحفين مثلما يحدث لبقية المؤسسات الخاصة والحزبية بما يحقق مصالح الزملاء وينهي حالة الجدل حول خضوع البدل للضرائب أم لا
كما أوضح تطوير معهد التدريب والعمل عبر تحويله لمعهد أكاديمي متخصص للإعلام والصحافة يتبع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ويمنح درجتي الماجستير والدكتوراه للراغبين, وفي حال نجاح هذه الفكرة سيكون المعهد مصدراً مهماً لدخل النقابة وفي الوقت نفسه يتم تطويره وفق أحدث المستويات العلمية ليصبح الأداة الرئيسية لتأهيل وتدريب الزملاء وتحسين مستواهم العلمي والعملي لمواجهة التحديات الراهنة للمهنة.
مشروع مستشفى الصحفين وأسرهم:
يمثل مشروع مستشفى الصحفين حلمًا كبيرًا لكل العاملين بالمجال وعائلاتهم وقد بدأ هذا الحلم خلال دورتيّ السابقة (2017-2019) عندما تم تخصيص قطعة الأرض رقم (9) الواقعة بمركز خدمات القرعة (أ) بمنطقة حدائق أكتوبر للنقابة لبناء مستشفى خاصة بهم, وسأقوم فورًا بمتابعة إجراءات تخصيص الأرض ووضعها المالي وما عليها من التزامات, بالإضافة لإجراء الاتصالات اللازمة لبدء استخراج التراخيص المطلوبة والتواصل مع الجهات المانحة التي أبدت موافقتها الأولوية لإنشاء المستشفى, وذلك كما حدث بمعهد التدريب والتكنولوجيا بالدور السابع, وبعد الانتهاء سيتم تشكيل مجلس أمناء لإدارة المستشفى برئاسة نقيب الصحفين بصفته بحيث تُدار بشكل استثماري اقتصادي ضمن موارد النقابة المهمة, وستخصص عوائده أولاً لمتطلبات علاج أعضاء النقابة بينما ستكون الإدارة الطبية تحت إشراف متخصصيين كما هو الحال ببقية المستشفيات المشابهة مثل مستشفيات نقابات المهندسين والمعلمين وغيرها.
تطوير مشروع العلاج:
أكد سلامة أن مشروع العلاج لن يتعارض مع إنشاء المستشفى بل سيتم دعم المشروع وزيادة نسبة مساهمة النقابة فيه لترتفع إلى 50 ألف جنيه للحالات العادية و60 ألف جنيه للحالات الحرجة.
استكمال بناء مدينة السادس من أكتوبر السكنية:
أما بالنسبة لاستكمال بناء مدينة السادس من أكتوبر السكنية فقد أكد البدء مما انتهى إليه المجلس الحالي والإسراع بخطوات التنفيذ لهذا المشروع الحيوي وتذليل العقبات المختلفة لضمان استفادة الجميع منه.
اللجان الفرعية والمحافظات:
كما سيتم تفعيل لجان المحافظات لضمان وصول الخدمات لجميع الأعضاء بالأقاليم بشكل عادل ودون تمييز مما يعزز العدالة والمساواة بينهم.
اختتم برنامجه بالتأكيد على هدفه الرئيسي وهو استعادة هيبة وقوة النقابة بعيدًا عن لغة الاستقطاب والإقصاءات ومحاولة خلق الأزمات بدلاً من حلها مؤكداً ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلات الحالية مهنياً ونقابياً واقتصادياً.
ستجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفين يوم الجمعة الموافق الثاني من مايو لعام 2024.
تعليقات