ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي حول “مجتمعات الفرص 2025″، الذي يُعقد في سنغافورة، بحضور السيد هينج سوي كايت، نائب رئيس وزراء سنغافورة، والسيد ماساجوس ذو الكفل، وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية في جمهورية سنغافورة، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وممثلي الدول المشاركة في المؤتمر الدولي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر الهام الذي يتناول موضوعًا حيويًا وهو “مجتمعات الفرص” والعوامل الرئيسية التي تدفع عجلة الحراك الاجتماعي، حيث وجهت الشكر لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية وحكومة سنغافورة على فتح أبواب النقاش ليس فقط على الصعيد الداخلي بل أيضًا على المستوى الدولي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن التطلع إلى مجتمع يتمتع فيه كل فرد بفرصة عادلة لتحقيق إمكاناته الكاملة هو جوهر التقدم والتنمية والمساواة، مشددة على أن مجتمع الفرص ليس مجرد فكرة مثالية بل هو أساس لمستقبل مزدهر ومتوازن، كما أن الحراك الاجتماعي هو المحرك الذي يحول الإمكانات إلى واقع ملموس؛ فعندما يكون الحراك الاجتماعي قويًا تزدهر المجتمعات وتزدهر الابتكارات وتعزز الروابط المجتمعية بينما قد يؤدي الحراك الاجتماعي المحدود إلى الإحباط وعدم المساواة ويعيق التنمية الشاملة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى عدة عوامل رئيسية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحراك الاجتماعي منها أهمية الحصول على تعليم جيد منذ مرحلة الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي؛ فالتعليم يمنح الأفراد المعرفة والمهارات وقدرات التفكير النقدي اللازمة للتنقل في عالم معقد واغتنام الفرص الناشئة، ويُعتبر الاستثمار في أنظمة تعليمية عادلة وشاملة وضمان حصول جميع الأطفال على الموارد وبيئات التعلم حجر الزاوية لبناء مجتمع الفرص.
كما تُعد السياسات الاقتصادية التي تعزز النمو الشامل وتوفر فرص عمل لائقة أمرًا بالغ الأهمية؛ إذ يشمل ذلك تعزيز اقتصاد متنوع وتنافسي يُولد فرص عمل في مختلف القطاعات ودعم ريادة الأعمال والابتكار وضمان أجور وظروف عمل عادلة. كما يمكن للسياسات التي تقلل من تفاوت الدخل وتوفر شبكات أمان اجتماعي أن تلعب دورًا هامًا في تحقيق المساواة وتمكين الأفراد من خلفيات محرومة من تسلق السلم الاقتصادي.
ويشكل الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتغذية والسكن أساسًا حيويًا للارتقاء الاجتماعي؛ فعندما يتمتع الأفراد بصحة جيدة ويتلقون تغذية مناسبة ويعيشون في سكن آمن يكونون أكثر قدرةً على المشاركة الكاملة في التعليم والاقتصاد. لذا فإن معالجة التفاوتات في الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية أمرٌ ضروري لبناء مجتمع أكثر إنصافًا. علاوة على ذلك لا غنى عن المؤسسات القوية والحوكمة الرشيدة التي تشمل سيادة القانون والشفافية والمساءلة؛ فعندما تكون المؤسسات منصفة وعادلة تُهيئ بيئة توزع فيها الفرص بشكل أكثر عدالة مما يمكّن الأفراد من الثقة بأن جهودهم ستُكافأ.
تلعب العوامل الاجتماعية والثقافية دورًا هامًا كذلك حيث إن معالجة التمييز ضد المرأة أو التمييز القائم على العرق أو الدين أو غيرها من الخصائص أمر بالغ الأهمية لضمان حصول الجميع على فرص متساوية للنجاح. كما أن تعزيز ثقافة الاحترام وتقدير المواهب ووجهات النظر المتنوعة يمكنه إطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة ويسهم بالتالي في تعزيز الحراك الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لا يمكننا تجاهل تأثير التحول الرقمي اليوم الذي يعيد تشكيل مشهد الفرص والحراك الاجتماعي بسرعة؛ حيث يسهم الانتشار المتزايد للتقنيات الرقمية في خلق فرص عمل جديدة بمجالات مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني مما يتيح للأفراد ذوي المهارات المناسبة الارتقاء بالسلم الاجتماعي والاقتصادي. إذ توفر منصات التعلم عبر الإنترنت والموارد التعليمية الرقمية إمكانية الوصول إلى المعرفة وتطوير المهارات للجميع مما قد يزيل الحواجز الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية أمام الحصول على تعليم جيد. علاوةً على ذلك توفر التجارة الإلكترونية واقتصاد العمل الحر فرصاً مرنة لتوليد الدخل والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للمجتمعات المحلية ولمن يسعون لزيادة دخلهم.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى ضرورة الاعتراف بأن التحول الرقمي قد يُفاقم أيضًا أوجه عدم المساواة القائمة إذا لم يُدار بحكمة؛ فالفجوة الرقمية وعدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة الرقمية قد تؤدي إلى تخلف الفئات المحرومة بالفعل عن الركب. ومن ثم فإن السياسات الرامية لسد هذه الفجوة عبر توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة وبرامج محو الأمية الرقمية والاستثمارات بالبنية التحتية الرقمية تشكل ضرورة أساسية لضمان مساهمة فوائد التحول الرقمي لتعزيز الحراك الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر بتاريخها العريق ومجتمعها النابض بالحياة حققت تقدمًا ملحوظاً بمجال التنمية البشرية وبناء مجتمعات واعدة حيث ركزت الحكومة بشكل متزايد على المبادرات الرامية لتحسين فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتعزيز النمو الاقتصادي. تركز رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة 2024 المعتمد من مجلس النواب على تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكامل والمساواة والإدماج وتمكين الأفراد وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية وتوفير السكن اللائق وتقليل الفقر وتحقيق الأمن الغذائي; ضمت الحكومة الجديدة لأول مرة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية البشرية.
كما شمل الإصلاح التشريعي قوانين تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمساعدة الاجتماعية وقانون العمل. ولإكمال التشريعات تتجلى الإرادة السياسية باعتماد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاثة برامج تنموية كبرى هي برنامج “حياة كريمة” الذي يهدف لتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والطرق والمواصلات والكهرباء والغاز الطبيعي والتعليم والصحة وتمكين الاقتصاد والإدماج الاجتماعي بالإضافة للتحول الرقمي بخدمات الأسرة مما يفيد 50 مليون مواطن.
وبرنامج “تنمية الأسرة” الذي يعمل لتحسين صحة الأسرة وتعزيز الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتمكين المرأة اقتصاديًا والتنمية الاجتماعية وتعزيز التماسك الأسري ومبادرة “بداية” الوطنية التي تركز على تنمية القدرات البشرية ورفاهيتها.
كما تضع مصر اقتصاد الرعاية ضمن أولويات أجندتها التنموية والذي يشمل رعاية الأطفال ورعاية المسنين ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ويتم التعاون مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لرفع جودة خدمات الرعاية وتوفير فرص عمل بقطاع الرعاية; يهدف برنامج مصر لتنمية الطفولة المبكرة لتحسين رعاية الأطفال وجودة تعليمهم من 0 إلى 4 سنوات.
تعزز مصر الحراك الاجتماعي عبر مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة وإدراكاً منها للعوائق الكبيرة التي تواجه الفئات السكانية الضعيفة أمام الارتقاء الاجتماعي تُنفذ الوزارة شبكات أمان اجتماعي مثل برنامج “تكافل وكرامة” حيث يوفر البرنامج مساعدة مالية أساسية عبر تحويلات نقدية مشروطة للأسر ذات الدخل المحدود التي لديها أطفال مع التركيز أيضاً على الفحوص الصحية والتحاق الأطفال بالمدارس وتحويلات نقدية غير مشروطة لكبار السن وذوي الإعاقة; بينما تحتفل مصر بمرور عقدٍ كاملٍ لتعزيز شبكة الأمان الإجتماعي يعد برنامج “تكافل وكرامة” دليلاً واضحاً للاهتمام بحماية الفئات الضعيفة وتقليل معدلات الفقر وتعزيز تنمية رأس المال البشري بجميع أنحاء البلاد حيث وصل عدد الأسر المستفيدة منه لـ7.7 مليون أسرة تغطي نحو 30% من الأسر المصرية خلال عشر سنوات وهو استثمار كبير لتحقيق العدالة الاجتماعية وقد تمكن حوالي 3 ملايين شخص خلال تلك السنوات العشر للخروج من دائرة الفقر.
تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة: “أقف هنا معكم اليوم ونحن نستعد للاحتفال بمرور عشر سنوات على برنامج تكافل وكرامة.. عقدٌ كاملٌ بدأ بشبكة أمان اجتماعي ثم تحول لحقٍ تشريعي بعد مصادقة السيد رئيس الجمهورية لقانون الضمان الإجتماعي الجديد بعد إقراره بمجلس النواب وهو إنجازٌ بارزٌ بمسيرة المساعدة الاجتماعية بمصر وفي هذه المرحلة الحرجة نضع تمكين الاقتصاد والوصول للتمويل كأولوية قصوى حيث تركز مصر الآن بشكل كبيرعلى الفرص الاقتصادية والاستقلال المالي كمحركين رئيسيين لتمكين مستفيدى الضمان الاجتماعى وقد قمنا مؤخرًا بتأسيس تحالف مالي يجمع كافة الجهات المعنية بمصر لتوسيع نطاق الوصول للتمويل ليصل لـ4000 منفذ تمويلي بـ27 محافظة مستهدفين مليون مستفيد حالياً يجري إصدار حزم تمويل جديدة تشمل التمويل الأصغر والتأمين الأصغر ونموذج الإقراض الادخاري للقرى الرقمية كمبادرات مبتكرة تشجع الأسر للشروع برحلتها للخروج من دائرة الفقر”
علاوةً لذلك تُبذل جهود كبيرة لتوفير بطاقة الخدمات المتكاملة لمليون ونصف المليون شخص ذوي الإعاقة والتي توفر مزايا عديدة تهدف لضمان دمجهم وتحسين جودة حياتهم حيث تشمل هذه المزايا الدعم المالي والإعفاء من الرسوم الدراسية بالمدارس الحكومية وجامعة حكومية والمساعدات المالية عبر برامج مثل برنامج كرامة خصومات تصل لـ50% بالمواصلات العامة إعفاءات جمركية محتملة للمركبات المعدلة وسهولة الوصول والدخول المجاني أو المخفض لبعض الأماكن العامة والمتاحف والمواقع الأثرية وإمكانية الحصول علي وحدات سكن حكومية ملائمة وأولوية لوحدات السكن الأرضي لأصحاب الإعاقات الحركية واستحقاق نسبة 5% من فرص العمل الحكومية وكذلك تسهيلات ودعم مالي لإدماجهم بسوق العمل والتدريب المهني وفرص العمل المناسبة لهم.
إمكانية تخفيض ساعات العمل ساعة واحدة يوميًا.
الرعاية الصحية:
تشمل فحوص طبية مجانية بالمستشفيات الحكومية ووحدات الرعاية الصحية إعفاءات جمركية للأجهزة المساعدة والأطراف الاصطناعية فضلاً عن الإدماج الإجتماعى وإمكانية الوصول لمراكز الشباب والأندية الرياضية بخصومات والانضمام للمؤسسات التعليمية وإثبات الإعاقة للاستفادة بالخدمات المختلفة وهناك مزايا أخرى منها إصدار شهادة تأهيل للمهن المناسبة للإعاقة وإمكانية توفير دراجات نارية مجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى, تهدف تلك البرامج مجتمعةً لتقديم الدعم المالي والاجتماعى وتحسين مستوى رفاه الأشخاص ذوى الاعاقة بمصر.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعى كلمتها قائلة: “مجتمع الفرص يركز علي حماية الأفراد ضد مختلف التهديدات وتمكينهم ليعيشوا حياة كريمة وحرة, ويساهم مجتمع الفرص مباشرةً فى خلق الظروف الملائمة للأفراد لتعزيز قدراتهم, ويمكن نهج سين للقدرات هؤلاء الأشخاص بالصمود أمام مختلف أشكال انعدام الأمن, ومعالجة انعدام الأمن عبر تعزيز الشمول والانصاف ومسارات التطور, تعالج مجتمعات الفرص الأسباب الجذرية للكثير مِنَ التهديدـآت التى تهدد الامان البشرى, عندما يشعر الناس بأن لديهم مصلحة فى مجتمعهم ويؤمنون بإمكانية تحقيق مستقبل أفضل يتحسن الأمن البشرى بشكل عام..فى جوهره”
تعليقات