أعربت وزارة الخارجية السورية عن رفضها القاطع لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلاد، مشددة على أن الدعوات التي أطلقتها “جماعات خارجة عن القانون” تحت مسمى “الحماية الدولية” تُعتبر انتهاكًا للسيادة الوطنية، فضلاً عن كونها محاولة لتدويل قضية تتولى مؤسسات الدولة السورية معالجتها.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم أن “هذه المناشدات من أطراف تعمل خارج إطار القانون تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة البلاد، وتُقوّض الجهود الوطنية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار”، مؤكدة على ضرورة معالجة “القضايا الوطنية حصريًا عبر آليات وطنية دون أي إملاءات خارجية”.
وفي هذا الإطار، جددت الوزارة التأكيد على التزام الدولة السورية بحماية جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء، بما في ذلك أبناء الطائفة الدرزية، مُشيدةً في الوقت نفسه بـ”الدور المسؤول” الذي قام به عدد من مشايخ الطائفة الدرزية في “وأد الفتنة وحفظ السلم الأهلي”.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “سيادة سوريا ليست موضع نقاش أو تفاوض”، مشيرة إلى أن دمشق ستتصدى لأي محاولات للنيل من وحدتها واستقرارها.
تعليقات