أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن مجلس إدارة شركة “تسلا” بدأ في اتخاذ خطوات للبحث عن بديل محتمل لإيلون ماسك في منصب المدير العام، وذلك في ظل تراجع سعر أسهم الشركة وزيادة الانتقادات من قبل المستثمرين الذين يشعرون بعدم الرضا تجاه تركيز ماسك على مسؤولياته في “وزارة تحسين كفاءة الحكومة الأمريكية”، التي يتولى إدارتها ضمن حكومة الرئيس دونالد ترامب.
وحسب التقرير، فإن هذا القرار يأتي بعد تلقي ماسك طلبات متكررة من أعضاء المجلس بضرورة تخصيص مزيد من الوقت والاهتمام لشؤون الشركة، حيث تزايدت المخاوف بشأن فقدان التركيز الإداري نتيجة انشغالاته السياسية والإدارية الأخرى.
ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أنه لا يوجد تأكيد حول ما إذا كان ماسك قد تم إبلاغه رسميًا ببدء هذه الخطوة من قبل المجلس، مما يعكس وجود توتر داخل هياكل اتخاذ القرار في الشركة.
وقد شهدت أسهم “تسلا” انخفاضًا ملحوظًا في أوائل أبريل، حيث وصلت إلى 214 دولارًا خلال التداولات الأولية، ما أثار قلق المستثمرين بشأن مستقبل الأداء المالي للشركة. وتزامن هذا مع تقارير تفيد بنية ماسك تقليص مشاركته في وزارة الكفاءة الحكومية بدءًا من مايو المقبل، وهو ما فُسر على نطاق واسع كمحاولة لاستعادة التوازن بين التزاماته الحكومية ومهامه في “تسلا”.
في الوقت نفسه، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف ملاك سيارات “تسلا” ومحطات الشحن ومراكز التوزيع الخاصة بها سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها. ويرى المراقبون أن هذه الاعتداءات قد تكون رد فعل سياسي وانتقامي ضد دور ماسك الحكومي، خاصة بعد أن أصبح رمزًا لإجراءات إعادة هيكلة الجهاز الإداري الفيدرالي ومواجهة الهدر الحكومي، مما أكسبه خصومًا سياسيين.
وقد وصف ماسك هذه الهجمات بأنها “أعمال إرهابية”، مشيرًا إلى أن منفذيها “يعانون من اضطرابات نفسية”. ومن جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه الكامل لماسك متوعدًا الجناة بـ”السجن والملاحقة القانونية”، ووجه اتهامات لخصومه السياسيين بالوقوف وراء هذه الأعمال التخريبية التي تستهدف شخصية بارزة من شخصيات الابتكار في الاقتصاد الأمريكي.
تعليقات