التعاون بين قطاع البترول والبيئة لخفض الانبعاثات الكربونية أهمية اقتصادية واستراتيجية مناخية

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث تم عرض ومناقشة الدراسة المتعلقة باحتجاز وتخزين الكربون (CCS) في مصر.

حضر الاجتماع كل من الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، بالإضافة إلى الدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية، والمهندس محمد عبدالمنعم مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول، والمهندسة سارة نجيب مدير عام بإدارة كفاءة الطاقة والمناخ بوزارة البترول، والمهندس أيمن رفاعى مدير عام آلية التنمية النظيفة بوزارة البيئة، والدكتور أحمد عبد ربه مدير مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر.

أكد الوزيران أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الوزارتين في عدد من الملفات البيئية المهمة، وعلى رأسها خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تنفيذاً لتكليفات المجلس الوطني للتغيرات المناخية بشأن إعداد دراسة متكاملة حول ملف احتجاز وتخزين الكربون تمهيداً لوضع وتنفيذ خارطة طريق وطنية في هذا المجال.

وأشار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إلى أهمية العمل على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق تقنيات احتجاز وتخزين الكربون (CCS)، بما يعكس روح الفريق الواحد في التعامل مع هذا الملف الحيوي بالتعاون مع وزارة البيئة.

وأوضح أن خفض الانبعاثات أصبح ضرورة ملحة لدعم تنافسية المنتجات الصناعية المصرية في الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية مع قرب بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وما يتطلبه ذلك من توافق مع متطلبات السوق الأوروبية.

وأكد المهندس كريم بدوي خلال المناقشات على أهمية إعداد تصور فني اقتصادي شامل لمنظومة احتجاز الكربون وتخزينه بما يساعد في دفع وتسريع جهود التنفيذ وفقاً للتصور الذي تم إعداده.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروعات احتجاز وتخزين الكربون تتماشى مع أهداف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومواجهة آثار تغير المناخ، كما تعد أحد نماذج المشروعات المذكورة في خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه من الضروري إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الآثار البيئية للمشروع لضمان عدم مواجهة أية آثار بيئية محتملة، مشيرة إلى أن الدراسة التي أعدها مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر تهدف ليس فقط لتقييم الوضع الحالي للسوق وتحديد الاحتياجات في مجال احتجاز وتخزين الكربون ولكن أيضاً لتوفير بيانات حول الآثار البيئية المحتملة للمشروع بناءً على نماذج تطبيقية من دول أخرى وطرح نموذج الأعمال المناسب الذي يمكن تطبيقه في مصر.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يتم أيضًا دراسة العلاقة الفنية بين المشروع والانبعاثات الكربونية وآليات السوق وشهادات الكربون باعتباره أحد مشروعات المناخ التي طرحت خلال مؤتمر المناخ الأخير COP28 وما سيقدمه لخطة المساهمات الوطنية خاصة مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) والأسواق الأوروبية بالإضافة إلى أهمية تنفيذ حملات توعية بالمشروع لضمان المشاركة المجتمعية.

تابع الوزيران خلال الاجتماع عرضًا تقديميًا حول محاور الدراسة التي تم إعدادها حول احتجاز الكربون وتخزينه في مصر عبر مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ والذي قدمته الدكتورة رحاب المغربي الأستاذة بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.

كما تم استعراض دراسة مشروع احتجاز وتخزين الكربون التي أُعدت عبر مشروع تحويل الأنظمة المالية للمناخ التابع لوزارة البيئة بهدف تحديد المخاطر البيئية المحتملة لتطبيق المشروع واختيار أفضل الإجراءات المناسبة حيث تضمنت الدراسة شرحاً لآلية تخزين الكربون والمشروعات المماثلة عالميًا والدراسات الخاصة بهذه الآلية داخل مصر.