الهيئة العامة للتأمين الصحي تستمر في اجتماعاتها مع النواب في المحافظات

في إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك النواب وممثلي الشعب في المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، عقدت الهيئة اجتماعها الدوري الخامس مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف رصد التحديات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بسرعة، مما يتيح للمستفيدين من المنظومة الحصول على كافة الخدمات بسهولة ويسر ووفقًا لمعايير الجودة.

حضر الاجتماع عدد من السيدات والسادة النواب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ممثلين عن محافظات المرحلة الأولى، وهم: عفاف زهران عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، سيد عبده عضو مجلس الشيوخ عن محافظة السويس، أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ عن محافظة السويس، بهجت الصن عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، خالد العوني عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسوان، نيفين حمدي عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، حسن خليل عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، أحمد صالح عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، علي البدري الملاوي عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية وسيد عوض عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء

ومن جانب الهيئة حضر كل من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة وشريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة واللواء محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية للفروع والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة والأستاذ أشرف عبد الله مستشار الاتصال السياسي بالهيئة والكاتب الصحفي إبراهيم الطيب المستشار الإعلامي للهيئة.

بدأ الاجتماع بعرض مخرجات اللقاء السابق واستعراض الإجراءات المتخذة على أرض الواقع تجاه تلك المخرجات وعدد من الملاحظات والاستفسارات التي تم رصدها والتأكيد على أهمية التواصل المستمر مع النواب لرصد احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات الصحية وفق أولويات المرحلة الحالية.

أكدت الهيئة تعاملها الإيجابي والسريع مع كافة الشكاوى والاستفسارات التي استقبلتها من النواب خلال الفترة الماضية حيث تم حلها بنسبة 93% وجاري العمل على إنجاز باقي الاستفسارات المتبقية في أقرب وقت.

وفي ذات السياق وجه النواب المشاركون في اللقاء شكرهم لقيادات الهيئة ومديري أفرع الهيئة بالمحافظات على الجهد المبذول في المتابعة الدورية لتحديات المنظومة وإنهاء الاستفسارات المقدمة من المواطنين وكذا حرصهم على استمرار اللقاء الدوري لبحث تطورات التطبيق على أرض الواقع والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه المواطنين.

كما أثنى النواب على الخطوة التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا بشأن استمرار عمل المنافذ التابعة لها في المحافظات خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية على مدار الأسبوع لمساعدة المستفيدين في إنهاء كافة التعاملات والإجراءات الإدارية الخاصة بهم وفي ذات السياق أكدت الهيئة أن إجمالي المترددين على المنافذ خلال الفترات المسائية الممتدة حتى الساعة العاشرة مساءً تتراوح بين 25-31% من إجمالي المترددين كما بلغ حجم الخدمات المقدمة للمستفيدين خلال تلك الفترات المسائية والعطلات الرسمية بين 18-38% من إجمالي الخدمات المقدمة خلال تلك الفترة.

أكدت الهيئة أيضًا جهودها التوعوية بهدف التنبيه على المستفيدين غير المسددين للاشتراكات بسرعة التوجه لفروع الهيئة لسداد الاشتراكات حتى لا تتراكم المديونية ويستطيعون الحصول على الخدمات غير الطارئة وأشارت الهيئة أنها أرسلت أيضًا لجميع الفروع بالمحافظات نماذج إرشادية توضح كيفية تقسيط الاشتراكات المتراكمة على المستفيدين لفترات تمتد حتى أكثر من ثلاث سنوات.

فيما طلب الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة من النواب المشاركين في الاجتماع المشاركة في تشجيع القطاع الخاص بالمحافظات على الانضمام للمنظومة والاستفادة من التسهيلات الائتمانية المقدمة لهم مشيرًا إلى أن الهيئة ستتجه خلال الفترة المقبلة للتوسع في التعاقد مع صيدليات القطاع الخاص بالمحافظات للدخول في المنظومة موضحًا أنه يتم سداد المستحقات المالية خلال 30 يومًا كحد أقصى وليس 60 يومًا كما هو متعارف عليه.

وأضافت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة أن الهيئة منفتحة تمامًا على القطاع الخاص وتعظيم دوره في المنظومة ولذا تسعى دائمًا لتقديم تسهيلات لتشجيعه على المشاركة بهدف التيسير على المستفيدين ومنوهة إلى اتفاقية إتاحة التمويل منخفض التكلفة التي عقدتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة للأطباء والتي دخلت حيز التنفيذ وتهدف تقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص للدخول في المنظومة.

وقدمت المدير التنفيذي للهيئة عرضا تفصيليًا حول الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا للتعامل مع استفسارات بعض النواب في محافظات التطبيق ومن بينها توفير موظف يعمل بشكل مستمر بالمنافذ التابعة للهيئة في مجمع الفيروز الطبي بجنوب سيناء وأيضاً التواصل مع البنك الأهلي وبنك مصر لبحث إمكانية توفير ماكينات صرف آلي داخل أفرع الهيئة في أسوان استجابة لطلب النوّاب.

وأشارت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة إلى أنه تم الاستجابة أيضًا لطلبات النوّاب بشأن التعاقد مع أبناء المحافظة وأبناء نفس المنطقة لوظائف تحتاجها الهيئة في بعض الفروع التابعة لها خاصة المناطق البعيدة والمترامية الأطراف مؤكدة أن الأولوية دائمًا تكون لأبناء نفس المحافظة عند المفاضلة واختيار المتقدمين.

فيما عرض النوّاب عددًا من التحديات التي تواجه بعض المستفيدين في المحافظات التي بدأت التطبيق الفعلي ومنها شكوى بعض المواطنين بعدم إدراج أمراض معينة متعلقة بالأورام وأمراض الدم والتصلب المتعدد ضمن البروتوكولات العلاجية المعتمدة داخل المنظومة وأكدت الهيئة أن طلبات الإجراءات الطبية والأدوية خارج حزمة الخدمات والأدوية المعتمدة تعرض بشكل منفصل أمام المجلس الاستشاري الطبي الذي يضم قامات طبية متخصصة وينظر لكل طلب بشكل فردي ويتخذ القرار الأنسب لمصلحة المريض.

كما اقترح النوّاب المشاركون القيام بجولات تفقدية مفاجئة لبعض المنافذ واختيار عدة ملفات لمرضى بشكل عشوائي لرصد التسلسل الزمني منذ دخول المريض وحتى صرف الدواء وما إذا كانت هذه الدورة تستغرق وقتا طويلا وتسبب إرهاقاً لبعض المرضى أم تتم بسهولة ويسر وقد أبدت الهيئة استعدادها لتنفيذ ذلك بعددٍ من فروعها خلال الفترة المقبلة وإبلاغ السادة النوّاب بالنتائج خلال الاجتماع المقبل.

وفي نهاية الاجتماع أثنى النوّاب على الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتطوير ودعم المنظومة وحرصها الدائم على التواصل مع ممثلي الشعب والاستماع لمطالبهم واستفساراتهم خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات وتقديم الدعم لفئات غير القادرين وتلبية احتياجات المواطنين لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة.