اختتمت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فعاليات التدريب التفاعلي الثالث لقاضيات مجلس الدولة، الذي تناول موضوع “مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة”، حيث تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع وزارة العدل، ممثلة في قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومع مجلس الدولة.
جاء ذلك بحضور المستشار حسام صادق، القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشارة رشا محفوظ، رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
افتتحت المستشارة أمل عمار كلمتها بتقديم الشكر والتقدير للمستشار الجليل عدنان فنجري وزير العدل، وللمستشار الجليل أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، على التعاون المثمر والدائم مع المجلس القومي للمرأة ودعمهم المتواصل لتمكين المرأة المصرية.
كما أعربت عن شكرها وتقديرها لقاضيات مجلس الدولة على دورهن البارز في إرساء قيم ومبادئ العدالة والنزاهة، وعلى مشاركتهن الفاعلة والمثمرة في هذا التدريب التفاعلي الهام، الذي يعكس الشراكة الفعالة بين كافة مؤسسات الدولة والجهات القضائية من أجل تعزيز قدرات ومهارات المرأة القاضية في مواقع صنع القرار والوصول إلى المناصب القيادية والتواصل الفعّال والتوعية بقضية مناهضة العنف ضد المرأة. وأكدت أن البرنامج يوفر مساحة للحوار والتبادل المعرفي ويعزز الوعي بالمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. كما أشارت إلى أن هذا التدريب لم يقتصر فقط على تعزيز المعارف القانونية بل كان فرصة لتبادل الرؤى والأفكار التي يمكن أن تسهم في بناء بيئة أكثر عدالة وأمانًا لجميع النساء, موضحة أن تطوير مهارات القيادة يمثل أحد الركائز الأساسية التي تمكن القاضيات من التأثير الإيجابي في مجتمعاتهن وتعزيز العدالة والمساواة بشكل عام.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على تفاعل المشاركات الكبير خلال التدريب وتبادل المعرفة والخبرات. وأضافت: “ها نحن نختتم هذا التدريب الذي يعد خطوة هامة نحو تعزيز تمكين المرأة في المجال القضائي. وأؤكد أن دورنا لا يتوقف عند هذا الحد بل هو استمرار لرحلة طويلة من العمل الجاد والمستمر لحماية المرأة من جميع أشكال العنف ولخدمة العدالة والمساواة بين الجنسين”
كما عبرت عن تمنياتها للقاضيات بالتوفيق والنجاح في خطواتهن القادمة وأن ترى منهن من هن في مناصب القيادة بمجلس الدولة وصولاً إلى المجلس الأعلى لمجلس الدولة وكل الجهات والهيئات القضائية.
تعليقات