طالبت حركة المقاومة الفلسطينية حماس الحكومة السويسرية بالتراجع عن قرارها الجائر وغير المبرر بحظر أنشطتها، داعيةً إلى الانحياز إلى العدالة ودعم كفاح الشعب الفلسطيني العادل من أجل إنهاء الاحتلال.
في وقت سابق، أصدرت الحكومة السويسرية قرارًا بحظر حركة حماس الفلسطينية على أراضي البلاد اعتبارًا من 15 مايو الجاري، وذلك تنفيذًا لقانون تم سنّه في البرلمان في ديسمبر الماضي وفق ما ذكره التليفزيون الرسمي السويسري.
وأوضحت الحكومة السويسرية أن القانون الجديد يتيح تسهيل التدابير الوقائية التي تتخذها الشرطة، مثل “حظر الدخول أو الطرد”، بالإضافة إلى إدارة الأدلة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بحركة حماس.
كما أكدت أنها تهدف من خلال هذا الحظر إلى امتلاك الوسائل اللازمة “لمواجهة أنشطة حماس ومنع دعمها في سويسرا”، مشيرةً إلى أنه سيكون من الصعب على الحركة “استخدام النظام المالي السويسري لتمويل عملياتها”.
تعليقات