نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر “ب”، الصادر بتاريخ 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، الذي يتضمن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت الجريدة الرسمية بأن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة “151” من الدستور المصري، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
كما تم الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع التحفظ بشرط التصديق عليها.
وكان مجلس النواب قد وافق سابقًا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على هذه الاتفاقية المهمة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم توقيعها بتاريخ 10 يناير 2024.
وأضاف الهنيدي أن هذه الاتفاقية تُعتبر واحدة من أهم اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، حيث تنظم القواعد والأحكام والشروط المتعلقة بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الأطراف المعنية، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم؛ إذ إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي يسهم في إصلاحهم وإعادة اندماجهم في المجتمع إذا أبدى المحكوم عليه رغبته بذلك.
تعليقات