
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تقديم الدعم القانوني والنفسي للطفلة البالغة من العمر 10 سنوات، التي تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل حارس إحدى المنشآت، والذي يبلغ من العمر 37 عامًا، حيث قام باستدراجها عدة مرات واعتدى عليها مهددًا إياها بسلاح أبيض، مع تهديدها بعدم إبلاغ أحد حتى شعرت بالألم، فأخبرت شقيقتها ووالدتها، وبعد توقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها تعرضت للاعتداء الجنسي.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة أنه تم تحرير محضر بالواقعة في جنح شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أن نيابة شبين القناطر الجزئية بدأت تحقيقاتها في القضية، كما وجهت رئيسة المجلس الإدارة العامة لنجدة الطفل ووحدة حماية الطفل بالمحافظة والجمعية الأهلية الشريكة بمتابعة حالة الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة ومرافقتها خلال جميع الإجراءات المطلوبة عند عرضها على جهات التحقيق أو الطب الشرعي.
كما أكدت السنباطي على ضرورة إجراء بحث حول حالة الطفلتين نجلتي المتهم للوقوف على حالتهما والاطمئنان على سلامتهما ومدى حاجتهما للرعاية أو الدعم النفسي، بالإضافة إلى تقديم تقرير بشأنهما إلى النيابة العامة، فضلاً عن إعداد تقرير آخر يتعلق بحالة الطفلة المجني عليها.
ووجهت “السنباطي” الشكر للنيابة العامة (من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام) على استجابتها الفورية لبلاغات الأطفال المعرضين للخطر وإصدار قرارات تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
من جانبه قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل إن وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2023 الصادر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، يختص المجلس بتلقي ودراسة الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم وإحالتها إلى الجهات المختصة والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.
ويناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم عبر آليات المجلس المتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 الذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 أو عبر الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما يمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به وفقًا لقانون إعادة تنظيمه.
تعليقات