مصلحة الضرائب توضح مزايا القانون الجديد والتسهيلات الضريبية للممولين

أكد الدكتور محسن الجيار، المسؤول بمصلحة الضرائب، أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتضمن هذا القانون فرض ضريبة نسبية تبدأ من 0.4% للمشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها 500 ألف جنيه، وتصل النسبة إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه، ويعتبر هذا النظام خطوة بارزة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة.

إعفاءات ضريبية متنوعة

وأشار الجيار إلى أن القانون يتضمن أيضًا إعفاءات ضريبية هامة، حيث يتم إعفاء المشروعات الصغيرة من عدة ضرائب تشمل: ضريبة الدمغة، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى رسوم تنمية موارد الدولة ورسوم التوثيق والشهر العقاري، كما ينص القانون على عدم إجراء فحص ضريبي للمشروعات خلال السنوات الخمس الأولى من النشاط في إطار الثقة التي تضعها مصلحة الضرائب في شركائها الممولين.

التجاوز عن مقابل التأخير

وأضاف الجيار أنه سيتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير في حالات ضريبة التصرفات العقارية التي تمت بين 12 فبراير 2020 و12 فبراير 2025، وكذلك التجاوز عن مقابل التأخير على الضريبة المستحقة على أرباح بيع الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة عند سداد المبالغ المستحقة.

تسوية المنازعات الضريبية والشراكة مع الممولين

وأكدت مصلحة الضرائب أنها تسعى لفتح صفحة جديدة مع الممولين والمكلفين عبر القضاء على تقديرات الضرائب الجزافية، حيث سيكون الفحص الضريبي قائمًا على أدلة استرشادية ملزمة للمأمور ضمن إطار الشراكة والدعم المتبادل بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، وأوضحت أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يعزز هذه الشراكة من خلال العديد من المزايا التي تتيح تسوية المنازعات الضريبية وتسريع الإجراءات خاصةً بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه.

الالتزام بالإقرارات الضريبية الإلكترونية

وأوضحت مصلحة الضرائب أن الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية يعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، حيث يُشترط استخدام منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني بالإضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة، وبدلاً من تقديم الإقرارات 12 مرة سنويًا سيتم تقليص عدد مرات التقديم إلى أربع مرات فقط مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للممولين.

دعم فني وتسهيلات للممولين

وأشارت مصلحة الضرائب إلى أنها ستوفر الدعم الفني الكامل مجانًا للممولين الراغبين في الانضمام إلى المنظومات الضريبية الإلكترونية بالإضافة إلى توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، وأكدت أن الهدف هو تمكين الممولين والمكلفين من الوفاء بكافة التزاماتهم الضريبية بطريقة سهلة وفعّالة بما يساهم في تحسين المناخ الضريبي في مصر.