أعلن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أنه يخوض هذه المعركة من أجل بناء نقابة قوية تشمل الجميع، بعيداً عن الشللية والاستقطاب.
وأكد سلامة أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين تعاني من صعوبة كبيرة، حيث أشار إلى أن الحديث عن حزمة اقتصادية كان يُنظر إليه باستخفاف رغم كونه تحدياً كبيراً ودوراً أساسياً للنقابة في معالجة الأزمات.
أؤمن بدور النقابة في خدمة أعضائها على جميع المستويات
وأضاف سلامة أنه كان وما زال يؤمن بدور النقابة في دعم أعضائها على مختلف الأصعدة، ومن هذا المنطلق قام بالتواصل خلال الفترة الماضية لحل مشكلات مزمنة تواجه الزملاء، مثل ملف التأمينات الذي ناقشه مع اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات، وتم التوصل إلى حلول عملية لكل حالة على حدة.
وكشف سلامة عن نتائج اجتماعه مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي أسفر عن الاتفاق على صرف بدل التكنولوجيا لأكثر من 300 زميل من العاملين بالوكالات والصحف الأجنبية بدءًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى تخصيص 20 ألف فدان لصالح الصحفيين بالتعاون مع شركة الريف المصري، وهو المشروع الذي وصفه بـ”مشروع العمر”، كما أشار أيضاً إلى تخصيص 1500 وحدة سكنية و328 قطعة أرض بمساحات متنوعة من قبل الجهات المختصة.
وعي الأغلبية هو الضامن الحقيقي لاستعادة قوة النقابة
تابع قائلاً: “أنا واثق بوعي الصحفيين وأعلم أن هناك تفلتات فردية، لكن وعي الأغلبية هو الضامن الحقيقي لاستعادة قوة النقابة ومكانتها”، مؤكداً تعهده بأن يكون نقيباً لكل الصحفيين وأن يفتح أبوابه للجميع دون الدخول في معارك جانبية لأن المسؤولية تتطلب الارتقاء فوق المهاترات والعمل لمصلحة المهنة ومستقبلها
“لن نترك زميلاً في محبسه دون دعم من النقابة”
وأوضح أن النقابة تمر بظروف دقيقة على المستويين المهني والاقتصادي ولا سبيل لتجاوزها إلا بنقيب يمثل جميع الصحفيين بعيداً عن الاستقطاب والشللية، مشيراً إلى أن أعظم نقيب صحفي دافع عن الحريات كان الراحل إبراهيم نافع ومن المهم السير على خطى هؤلاء العظماء وعدم تحويل الأمر لمعركة سياسية، مؤكداً ضرورة أن تكون النقابة فاعلة في الشأن العام وليس طرفاً في الأزمات، وشدد على أهمية السير بملف الحريات جنبًا إلى جنب مع الملفات الاقتصادية والمهنية والخدمية قائلاً: “لن نترك زميلاً في محبسه دون دعم من النقابة”
لفت انتباهه إلى وجود أزمة مهنية حادة يجب حلها تتعلق بالتصوير في الشوارع وعلاقة الزملاء بالمصادر لإعادة الثقة في المهنة مجدداً ودعا أعضاء الجمعية العمومية للنقابة للمشاركة بقوة في الانتخابات لأن تنازل البعض عن حقه في التصويت يعني تمثيل أقلية.
شدد على احترامه للمنافسين لكنه يأمل ألا تصدر شائعات وأكاذيب تخرج المسألة عن سياقها ويجب علينا الاصطفاف بقوة لعودة النقابة قوية وعظيمة لكل الصحفيين.
برنامج عبد المحسن سلامة الانتخابي
استعرض سلامة برنامجه الانتخابي قائلاً: بعيدًا عن الشعارات ودغدغة المشاعر فإن الصحافة تواجه مخاطر وجودية تهدد مستقبلها بشكل حقيقي نتيجة تراكم الأزمات التي أثرت عليها خلال الفترة الماضية وأبرزها أزمة الحريات والأزمات الاقتصادية العامة والخاصة
قال أثناء جولاته الانتخابية الأخيرة منذ تقدمه للترشح على مقعد نقيب الصحفيين إنه لمس حجم المعاناة التي يعاني منها الزملاء مهنياً واقتصادياً وتحويل عدد كبير منهم إلى طاقات صحفية معطلة بلا ضمانات مادية تماماً باستثناء “البدل” الذي لم يعد قادراً على الوفاء بالحد الأدنى اللازم لتوفير حياة كريمة ولائقة بهم مضيفًا أن الصحفيين يلامسون الآن خط الفقر نتيجة تدني الأجور وانخفاض قيمة بدل التكنولوجيا خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه عدة مرات وارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة يصعب التعامل معها مما يستدعي سرعة التدخل لتوفير الحد الأدنى الكريم واللائق لهم خلال المرحلة المقبلة.
حرية الصحافة
أكد سلامة في برنامجه أن شعار “عاشت وحدة الصحفيين” هو كلمة السر لقوة النقابة وقدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بعيدًا عن الاستقطاب والتحزب والشللية التي أدت إلى الوضع غير المقبول الذي يعيش فيه الصحفيون الآن مضيفًا أنه آن الأوان لإعادة لم شملهم وإحياء مبدأ نقيب النقباء كامل زهيرى: “اخلع رداءك الحزبى عند باب النقابة من أجل وحدة الصحفيين” وأن تكون النقابة للجميع بعيدًا عن الشائعات والأكاذيب ومحاولة شق الصف لمصلحة مجموعة معينة أو تيار بعينه
تابع قائلاً: أؤكد احترامي للجميع من كل التيارات وتاريخي النقابي يشهد بذلك حينما كنت وكيل أول للنقابة وكذلك عندما كنت نقيبا للصحفيين لذا سأمد جسور التواصل مع جميع الزملاء دون استثناء ضمن ما يهم الجمعية العمومية للصحفيين ومصالحها العليا ومصالح الأعضاء المهنية والنقابية والاقتصادية
كما أكد أن الحرية هي قلب المهنة ولا صحافة بدون حرية ومن الضروري رفع سقف المناخ العام لتمكين الصحافة من أداء دورها الرقابي والتوعوي وذلك وفق الآتي:
- : تنقية القوانين الحالية من أي مواد سالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا الرأي والنشر
- : تمكين الزميلات والزملاء من العمل بحرية أثناء تغطية الأحداث والتصوير بالأماكن العامة دون قيود وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك
- : العمل على إصدار قانون حرية تداول المعلومات خلال الدورة المقبلة بالتعاون مع البرلمان (مجلسي الشيوخ والنواب) باعتبار قانون حرية تداول المعلومات أحد القوانين المكملة للدستور وضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومات
- : سرعة إطلاق سراح الزميلات والزملاء المقيد حرياتهم والمحبوسين بسبب قضايا خلال الفترة القليلة المقبلة وتسخير كل أدوات النقابة وإمكاناتها لتحقيق ذلك بجانب مساندة الزملاء المتهمين بقضايا الرأي والنشر بحيث تتحمل النقابة كافة تكاليف الدفاع عنهم
الحزمة الاقتصادية
No freedom for journalists in the midst of deteriorating economic conditions, hence it is essential to work vigorously to achieve a qualitative economic shift for journalists on the ground, away from slogans and bidding. Therefore, I pledge to work towards providing a comprehensive economic program aimed at improving the living standards of journalists and their families during the upcoming phase which includes the following:
- : Approving an unprecedented increase in the “allowance” that aligns with the tough economic conditions we all face so that this increase meets part of the legitimate aspirations of colleagues’ living needs, serving as a starting point for further consecutive increases thereafter – God willing, with pension increases matching this value.
- : Allocating 20 thousand acres of agricultural land for colleagues as a fortress and support for them and their families ensuring a secure future for their loved ones, similar to what colleague Abdel Aziz Khater achieved from Dar Al-Tahrir who succeeded in obtaining an agricultural project for journalists in Suez which remains a testament to its importance for many journalists and their families.
- : Providing the largest housing project in history for colleagues through allocating sufficient numbers of residential units in several new cities across Cairo, Giza, and other governorates to meet their needs facilitating access to decent housing along with providing plots of land for housing journalists catering to various segments.
- : Increasing unemployment benefits in dormant newspapers from 1250 pounds to 1750 pounds, as well as increasing benefits allocated for those with special needs by the same amount while resolving insurance issues faced by colleagues in halted newspapers.
- : Disbursing technology allowances for colleagues working at foreign newspapers and agencies equalizing them with others.
- : Working on separating allowances from state-owned press institutions disbursing them through the Journalists’ Syndicate akin to colleagues within private or partisan institutions ensuring interests are met while ending debates regarding tax applicability on these allowances.
I also explained developing training institutes by transforming it into an academic institute specializing in journalism and media under the supervision of the Supreme Council of Private and National Universities granting master’s and doctoral degrees in journalism and media to all interested parties. If this idea succeeds, it will serve as a crucial source of income for the syndicate while simultaneously enhancing its capabilities according to modern scientific standards making it instrumental in qualifying and training journalists raising their academic and practical levels facing every challenge confronting journalism today.
مستشفى الصحفيين
قال إن مستشفى الصحفيين هو حلم يتحقق للصحافيين وأسرهم وقد بدأ هذا الحلم خلال دورتي السابقة (2017-2019) حينما تم تخصيص القطعة رقم (9) الواقعة بمركز خدمات القرعة (أ) بمنطقة حدائق أكتوبر للنقابة لبناء مستشفى للصحافيين وأسرهم. سأقوم فوراً خلال الفترة القادمة بمتابعة إجراءات تخصيص الأرض ووضعها المالي وما عليها من التزامات وفي الوقت نفسه إجراء الاتصالات اللازمة لبدء استخراج التراخيص المطلوبة والتواصل مع بعض الجهات المانحة التي أبدت موافقتها المبدئية لإنشاء المستشفى وذلك كما حدث بمعهد التدريب والتكنولوجيا بالدور السابع وبعد الانتهاء من إنشاء المستشفى سيتم تشكيل مجلس أمناء لإدارته برئاسة نقيب الصحافيين بصفته ليكون تحت إدارة متخصصة اقتصاديا ليكون ضمن موارد نقابتنا المهمة بحيث تخصص عوائده أولاً لمتطلبات علاج أعضاء الهيئة أما إدارته الطبية فتكون بأيدي المتخصصون بمجال الطب مثل باقي المستشفيات المشابهة مثل مستشفيات نقابات مختلفة الزراعيون والمعلمون التطبيقيون أو مستشفيات الهيئات والمؤسسات والشركات المقاولون العرب السكك الحديدية الكهرباء وغيرها…
.دعم مشروع العلاج
كما أكد سلامة لا يتناقض مشروع العلاج مع إنشاء المستشفى حيث سيتم دعم مشروع العلاج وزيادة نسبة مساهمة فيه لترتفع مرحلتها الأولى إلى 50 ألف جنيه وللحالات الحرجة إلى 60 ألف جنيه. حول تطوير مشروع العلاج قال توسيع قاعدة الأطباء ومعامل التحاليل والمستشفيات المشاركة بالمشروع بالقاهرة الكبرى وباقي المحافظات بما يتناسب مع تلبية احتياجات الإعلاميين وذويهم بحيث يكون المستشفى مختصا بالعمليات الجراحية والمشكلات الصحية الكبرى والمتوسطة وعلاج أمراض بعينة مثل السرطان والأمراض الأخرى التي تحتاج تكاليف ضخمة يصعب تحملها للكثير منهم وسط ارتفاع تكاليف العلاج بشكل كبير مؤخرا.
تعليقات