أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق اقتصادي وصفه بـ”المنصف” مع الولايات المتحدة، يتيح للشركات الأمريكية الفرصة للاستثمار في قطاع الموارد الطبيعية في أوكرانيا، بما في ذلك مجالات المعادن والنفط والغاز.
وقد تم إبرام هذا الاتفاق خلال الساعات الأولى من صباح الخميس بعد مفاوضات شاقة استمرت لأسابيع وشهدت توترات دبلوماسية بين كييف وواشنطن.
وفي خطابه اليومي، أشار زيلينسكي إلى أن الاتفاق قد خضع لتعديلات جوهرية مقارنة بنسخته الأولية، حيث قال: “الاتفاق تغيّر بشكل كبير”، موضحًا أن النسخة النهائية “تُتيح الفرصة لاستثمارات كبيرة في أوكرانيا”.
وأضاف أن الاتفاق لا يتضمن أي ديون يجب على كييف سدادها للولايات المتحدة، وهو ما يتعارض مع ما كان يسعى إليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بداية المفاوضات.
وأوضح الرئيس الأوكراني أن الهدف من هذا الاتفاق هو “إنشاء صندوق لإعادة الإعمار، للاستثمار في أوكرانيا وكسب المال هنا… هذا عمل مشترك مع أمريكا وبشروط عادلة”، وقد اعتبر البعض هذه الخطوة محاولة لموازنة العلاقات الاقتصادية دون التأثير على السيادة الوطنية.
ورغم الترحيب بالاتفاق الاقتصادي الجديد، شدّد زيلينسكي على أن الوثيقة الموقعة لا تتضمن أي ضمانات أمنية من الولايات المتحدة لأوكرانيا، رغم مطالبه المتكررة بذلك.
وتولى توقيع الاتفاق وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو خلال زيارتها إلى واشنطن، مما يعكس الطابع الرسمي والتقني للاتفاق بينما غاب عنه الشق العسكري الذي يُعتبر أولوية بالنسبة لكييف وسط استمرار الحرب مع روسيا.
ويأتي هذا الاتفاق الجديد بعد توتر بلغ ذروته في أواخر فبراير الماضي حين شهد البيت الأبيض مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، نتيجة تباين الرؤى بشأن الدعم الأمريكي لكييف خصوصًا بعد أن اتسمت إدارة ترامب بمواقف أكثر تحفظًا تجاه تقديم مساعدات مباشرة مقارنة بسياسات سلفه جو بايدن.
وتُقدّر نسبة الموارد المعدنية الموجودة في أوكرانيا بنحو 5% من إجمالي الاحتياطي العالمي وفقًا لتقارير مختلفة، إلا أن العديد من هذه الموارد لم يتم استغلالها حتى الآن بسبب صعوبة استخراجها أو وقوعها في مناطق تسيطر عليها القوات الروسية أو مهددة بتقدمها. ومن المتوقع أن يفتح الاتفاق الجديد الباب أمام مشاريع مشتركة لاستخراج هذه الثروات وتوظيفها في عملية إعادة إعمار البلاد.
ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة اقتصادية مهمة ضمن السعي الأوكراني لتعزيز الشراكات الدولية بعيدًا عن المساعدات العسكرية المباشرة وسط استمرار الحرب الروسية التي اندلعت منذ فبراير 2022 وأحدثت دمارًا واسعًا في البنية التحتية الأوكرانية.
تعليقات