نفى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، أي اجتماع بين إيران والدول الأوروبية حول البرنامج النووي الإيراني يوم الجمعة، وذلك على عكس ما أعلنته طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأوضح بارو، خلال تصريحاته من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الاجتماع الفني الذي كان مُخططًا له بهدف التحضير لجولة تفاوض رفيعة المستوى بين طهران وواشنطن لم يعد له مبرر بعد تأجيل هذه الجولة التي كانت مقررة السبت في روما.
وأكد الوزير الفرنسي، وفقًا لوكالة “فرانس برس”، أن إلغاء الاجتماع التقني جاء نتيجة لتأجيل المحادثات الرئيسية بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين، مما يعني عمليًا تجميدًا مؤقتًا لأي تقدم في هذا المسار.
وفيما يتعلق بدور الأوروبيين في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، شدد بارو على أن باريس وشركاءها الأوروبيين لا يزالون ملتزمين بالتنسيق الوثيق للجهود والجدول الزمني للمفاوضات، لكنه حذّر من أن الوقت بدأ ينفد، حيث قال: “في غضون بضعة أسابيع، إذا لم نتوصل إلى اتفاق واضح وقابل للتحقق بشأن تراجع إيران عن برنامجها النووي، فسنعيد فرض العقوبات التي رُفعت قبل عشر سنوات”
وأضاف: “لن أتردد لثانية واحدة في دعم عودة العقوبات إن لم يتم التوصل لاتفاق”، مما يعكس تشددًا متزايدًا في الموقف الأوروبي تجاه الملف الإيراني وسط ما يُعتبر تلاعبًا من جانب طهران في تنفيذ التزاماتها السابقة
الجدير بالذكر أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الكبرى (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الصين وروسيا) نصّ على قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، بدأت إيران تدريجيًا تقليص التزاماتها مما أدى إلى انهيار الثقة بين الأطراف المعنية.
ومن المتوقع أن ينتهي الاتفاق في أكتوبر 2025 أي بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ. كما ينص على إعادة فرض العقوبات تلقائيًا حال أخلّت إيران ببنوده وهو ما يلوح به الأوروبيون الآن بشكل صريح.
وفي ختام زيارته إلى واشنطن، أكد بارو أنه التقى بنظرائه الأمريكيين بما في ذلك وزير الخارجية والمبعوث ستيف ويتكوف مشيرًا إلى وجود تنسيق بشأن جدول المفاوضات وضمان “التزامن” بين الوقت الممنوح للحوار مع إيران والمهلة التي حددها الأوروبيون قبل اتخاذ خطوات تصعيدية.
تعليقات