أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أصدر توجيهًا للسلطات الفيدرالية للتحقيق مع كريس كريبس، الذي شغل منصب رئيس وكالة الأمن السيبراني في إدارته، وذلك على خلفية رفض كريبس لمزاعم تزوير انتخابات 2020.
وذكر التقرير أن كريبس فقد امتيازاته ضمن برنامج “الدخول العالمي السريع”، الذي يوفر تسهيلات للمسافرين منخفضي المخاطر، وقد ربط مسؤولون اتحاديون هذا الإجراء بالتحقيق الجاري ضده، رغم عدم تقديم تفاصيل حول طبيعة التهم أو الجهة التي تتولى التحقيق.
وفي هذا السياق، أكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن “كريبس يخضع لتحقيقات من جهات إنفاذ القانون، مما يمنعه من الاستفادة من برنامج الدخول السريع”، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التحقيق الحالي، دون توضيح ما إذا كانت هذه القضايا تعود لفترة عمله في الحكومة.
ورغم عدم وجود أي اتهام رسمي حتى الآن ضد كريبس، اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا لحملة “تصفية الحسابات” التي يتبعها ترامب ضد منتقديه من داخل إدارته السابقة.
ويأتي ذلك بعد حوالي ثلاثة أسابيع فقط من توجيه ترامب لوزارة العدل بالتحقيق مع كريبس، متهمًا إياه بـ”سوء استخدام السلطة” و”قمع الخطاب المحافظ” تحت ذريعة مكافحة المعلومات المضللة، وذلك في مذكرة رسمية صدرت بتاريخ 9 أبريل الجاري.
وقد أشار محللون إلى أن الإعلان عن وجود تحقيقات دون توجيه اتهام رسمي يعد سلوكًا غير معتاد، خاصةً وأن التفاصيل المتعلقة بالقضية لا تزال غامضة سواء من قبل وزارة الأمن الداخلي أو البيت الأبيض.
جدير بالذكر أن كريبس قد عُين على رأس وكالة الأمن السيبراني عام 2018 خلال إدارة ترامب، وتمت إقالته في نوفمبر 2020 بعد أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية بسبب تصريحاته التي نفت الادعاءات بوجود عمليات تزوير في التصويت الإلكتروني. حيث جاء في بيان مشترك أصدره مع مسؤولي الانتخابات في الولايات: “لا يوجد دليل على أن أي نظام تصويت قام بحذف أو فقدان الأصوات، أو تغييرها، أو تم اختراقه بأي شكل”
وعلى الرغم من عدم مواجهة كريبس لأي اتهام جنائي حتى الآن، فإن الصحيفة أفادت بأن الضغوط الناتجة عن التحقيق دفعته للاستقالة من منصبه في شركة خاصة تعمل في مجال الأمن السيبراني ليتمكن من التركيز على القضية وتخصيص الموارد اللازمة للدفاع عن نفسه.
تعليقات