أعلن جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن بيان الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بشأن دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وجاء في البيان ما يلي: “تعلن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين المنعقدة بالقاهرة في 2 مايو 2025، عن وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، كما تؤكد مساندتها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في دفاعها المشروع عن أرض فلسطين”
كما تدين الجمعية بأشد العبارات العدوان الصهيوني الوحشي الذي يتعرض له الفلسطينيون، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم.
وتشدد الجمعية العمومية على رفضها القاطع لكافة المخططات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتؤيد الموقف الرسمي المصري الداعم للحقوق الفلسطينية والرافض لمحاولات التطهير العرقي والاحتلال الاستيطاني.
كما تُثمّن الجمعية العمومية جهود نقابة الصحفيين المصريين في دعم القضية الفلسطينية خلال العدوان الصهيوني الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، وتطالب باستمرار دعم الزملاء الصحفيين الفلسطينيين في مصر وتذليل كل العقبات أمامهم بما يضمن لهم حقوقًا كاملة مماثلة لأعضاء النقابة، كما تؤيد كافة الخطوات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.
وتدين الجمعية العمومية الجرائم البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الزملاء الصحفيين الفلسطينيين في جرائم حرب مروعة تهدف إلى طمس الحقيقة وإرهاب الصحفيين.
فمنذ بدء العدوان، استشهد أكثر من 211 زميلًا وزميلة بالإضافة إلى عددٍ آخر من العاملين في المجال الإعلامي برصاص وصواريخ الاحتلال، مما يُعتبر أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ الحديث وسط صمت وتواطؤ دولي مخزٍ.
لا شك أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وكل المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية؛ للانتقال من دائرة الشجب والاستنكار إلى دائرة الفعل واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتكررة بحق الصحفيين وحرية الصحافة.
وتؤكد الجمعية العمومية تمسكها بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة أي علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، كما تطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع وتكلف مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار.
وتعتبر الجمعية العمومية أن ارتكاب جريمة التطبيع يعد بمثابة خيانة للمبادئ الوطنية.
تعليقات