أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الجمعية العمومية اتخذت قرارًا خلال اجتماعها بتفعيل قرارها السابق الذي يلزم مجلس النقابة بإحالة رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف – من أعضاء النقابة – إلى التحقيق التأديبي في حالة فصل الصحفيين بشكل تعسفي، مشددًا على أن هذا النوع من الفصل يعد «خطيئة كبرى» تتطلب استجابة سريعة وجادة من المجلس.
وأضاف عبدالرحيم، في تصريحات تليفزيونية، أن الجمعية كلفت المجلس المقبل بالعمل على إقرار لائحة موحدة للأجور في جميع المؤسسات الصحفية المعتمدة بالنقابة، وذلك لضمان تحقيق العدالة المهنية بين الزملاء، كما أوصت الجمعية بضرورة السعي الجاد لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الصحف الحزبية والمستقلة التي توقفت عن الصدور.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية جددت التأكيد على تفعيل قرارها السابق بحظر الجمع بين منصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة وأي منصب حكومي، حرصًا على استقلالية النقابة.
وأوضح أن الجمعية قررت عدم إجراء أي تعديلات على قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 إلا بعد عرضها على جمعية عمومية مكتملة النصاب، كما أوصت بإنشاء دار للمسنين من شيوخ المهنة.
واختتم بتأكيد تضامن الجمعية الكامل مع الزملاء المحبوسين احتياطيًا، مطالبًا بالإفراج عنهم وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.
تعليقات